كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " كاميرات المطاعم والكافيهات بين تعزيز الثقة وانتهاك الخصوصية"، استعرض خلاله 3 عناصر تُفسر الإشكاليات الأبرز "التوازن بين الشفافية والخصوصية"، حيث إنه في مقدمة صور التكنولوجيا تقوم العديد من الشركات والمؤسسات والأسواق التجارية والمطاعم ودور السينما في الوقت الحاضر بوضع كاميرات مراقبة كوسيلة أمنية للاطمئنان على سير العمل ومراقبة الموظفين في القيام بمهام عملهم هذا من جانب ومن جانب أخر فإن استخدام هذه الكاميرات أصبح أداة للرقابة. 

وأثارت شكوى الموظفين في انتهاك خصوصيتهم بسبب وجود تلك الكاميرات، فكاميرات المراقبة لم تعد وظيفتها أمنية فقد تحولت إلى أداة للرقابة على أداء الموظفين، فالبعض يعتبرها اعتداء على الخصوصية وإساءة إلى كرامة الموظفين والبعض الآخر ينظر إلى أنها ضرورة فرضتها حاجة العمل والرغبة في قياس جودة الأداء، وللتأكد من عدم انشغال الموظفين بغير العمل، وخطورة كاميرات المراقبة بعد أن أصبحت بين أداة للأمان وأنتهاك للخصوصية، فقد تطورت تقنيات التكنولوجية الحديثة في السنوات القليلة المنصرمة في ظل التقدم التقني والرقمي الكبير الذي حدث على شتى مناحي الحياة العملية والعلمية، وزاد الاهتمام بمجال التصوير والكاميرات بشكل كبير بسبب الحاجة الملحة لها في مختلف الاعمال الترويجية والاعلانية ونقل الاخبار المصورة المرئية وغيرها من المجالات.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية كاميرات المطاعم بين تعزيز الثقة وانتهاك الخصوصية، خاصة وأن كاميرات المراقب صارت لها جانب مهم جداً في الحماية الأمنية ومدى حاجة مختلف المؤسسات والمراكز والأنظمة الأمنية لها، فهي بمثابة العين الساهرة على تصوير ومراقبة كل شيء يحدث في أماكن العمل والمناطق المختلفة للمراكز والمؤسسات من الداخل والخارج، لذلك زاد الاهتمام بهذا الجانب التقني بشكل كبير وتم تطوير أنظمة مراقبة بشكل مستمر من أجل مواكبة المتطلبات والحاجات الأمنية لمختلف المؤسسات والأنظمة في كافة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. 

كاميرات المطاعم والكافيهات بين تعزيز الثقة وانتهاك الخصوصية.. 3 عناصر تُفسر الإشكاليات.. الأبرز "التوازن بين الشفافية والخصوصية".. والسؤال: أليس من حقوق العاملين في بيئة عمل خالية من الرقابة المفرطة؟

                                         برلمانى