كتبت إيمان عليالثلاثاء، 29 أبريل 2025 11:19 ص أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية، يُمثل خطوة محورية نحو تعظيم استغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد "الجندي"، أن مشروع القانون الجديد يحقق أهدافا استراتيجية مهمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز دور الهيئة العامة للثروة المعدنية وتوسيع صلاحياتها، بما يمنحها الطبيعة الاقتصادية اللازمة التي تتيح لها حرية التصرف في مواردها وإيراداتها، وبالتالي الاعتماد على التمويل الذاتي بعيدا عن الموازنات التقليدية، مما يمنحها مرونة وديناميكية كبيرة في اتخاذ القرارات المالية والفنية الضرورية لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الثروات التعدينية تعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، لاسيما وأن مجال التعدين يشهد تطورات متسارعة عالميا، وهو ما يتطلب أن تكون مصر على استعداد دائم لمواكبة هذه المستجدات من خلال تحديث التشريعات وتطوير آليات العمل، وهو ما يستهدفه مشروع القانون بشكل واضح. وأوضح "الجندي"، أن التعديلات المقترحة تسهم بشكل مباشر في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع التعدين، خاصة من خلال منح الهيئة الحق في إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بما ييسر الإجراءات على المستثمرين، ويوفر لهم الوقت والجهد عبر جهة واحدة متخصصة بدلا من التعامل مع أكثر من جهة حكومية، وهو ما من شأنه دفع عجلة الاستثمار وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية. وأضاف النائب أن إلزام الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية يعد نقلة نوعية في مجال الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدا على أهمية ما نص عليه المشروع من التزام الهيئة بوضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتعاون مع الجهات المعنية، قائلا:" توطين هذه الصناعات يعد من أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية بدلاً من تصديرها في صورتها الخام." وشدد النائب حازم الجندي، على أن المشروع يعزز أيضا من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعات التعدين، داعيا إلى سرعة إقراره ودعمه بكافة الأدوات التنفيذية اللازمة لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للمصريين.
