كتب محمود حسينالثلاثاء، 29 أبريل 2025 01:30 م قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة الذي انتهى مجلس النواب من مناقشته يعد إنجازا كبيرا وغير مسبوقا يحسب لمجلس النواب في ظل الجمهورية الجديدة، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على خروج هذا القانون وتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف وزير العدل في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للتصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "تحية إجلال وتقدير واحترام لكم جميعا، إن مجلسكم الذي وافق على قانون الإجراءات الجنائية في صورة تصل للعنان بفضل الدراسة وحسن التدقيق والبحث والمناقشة المستفيضة، محافظا على الحقوق التي كفلها الدستور، والتوازن بين مصلحة المجتمع واستقراره وأمنه من جهة، وحريات الأفراد من جهة أخرى. وتابع وزير العدل: "مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء موافقا لأحكام الدستور المصري، وما استقر عليه أن كل تنظيم تشريعي يكون لغرض تحقيق المصلحة العامة، التي يسعى المجلس لبلوغها، متخذا من القواعد القانونية سبيلا إليها. وأشار إلى أن خروج القانون بهذه الصورة الطيبة وتجسيد الفكر القانوني المستنير وقواعد غير مسبوقة لحماية حقوق الإنسان والحريات يعد إنجازا كبيرا ونقلة حضارية، وذلك كله نتاج مجهود مضني يستحق أروع عبارات الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيلي المجلس، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وأعضاء اللجنة، ورؤساء وأعضاء اللجان التي ساهمت في مناقشة مشروع القانون، ومنهم النائب إيهاب الطماوي، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس والعاملين في الأمانة العامة للمجلس. وأشاد وأثنى وزير العدل على نواب الشعب، كما وجه الشكر للمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس على دوره الهام في إنجاز هذا القانون، ووجه الشكر لعبد الحليم علام نقيب المحامين، والمستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين حضروا خلال هذه المناقشات، وتابع: أعترف بفضل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على ما أعانني عليه في سبيل أداء رسالتي في مناقشة هذا القانون، فكل الشكر له".
