كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مشروع قانون الإجراءات الجنائية بين التطبيق والتأويل"، استعرض خلاله تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى جاءت بعد مرور 75 سنة من سن التشريع، حيث استغرق إعداده 14 شهراً والذى يُمثل – بحسب نواب ونقابيين وسياسيين وغيرهم شاركوا في مراجعة مشروع القانون الجديد - تحولاً تاريخياً في منظومة العدالة الجنائية، وجاء ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حظي بأكبر قدر من الاهتمام في تاريخ التشريع البرلماني، واستغرقت اللجنة الفرعية في إعداده أكثر من 14 شهراً بمشاركة جميع الجهات المعنية سواء المعنية بملف حقوق الانسان أو العدالة الجنائية، فقد جاءت كلمات أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، لتؤكد أن هذا التشريع ليس مجرد تعديل تقني، بل هو تجسيد عملى لدستور يُصغى لصوت المواطن، ويستجيب لنداءات الإصلاح العادل، ومطبقا لمعايير ومباديء حقوق الإنسان، ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.  

مشروع قانون الإجراءات الجنائية بين التطبيق والتأويل.. التعديلات جاءت بعد مرور 75 سنة من سن التشريع.. استغرق إعداده 14 شهراً.. إشادات واسعة بالقانون.. وخبير قانونى: 10 ملاحظات لازالت "تحت المجهر" 

                                          برلمانى