كتب هشام عبد الجليل

استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة أجراها المركز في 2019، مطالبة بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم للإيجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكدت ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ.

وقال: نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، والدرسة كشفت ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الإيجار القديم، لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.

وأكدت أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين، مشيرة إلى أن توصيات الدراسة ارتكزت على  مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل 3 سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من 5 إلى 8 أمثال، مشيرة إلى أن التوصيات تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي  له وصية واجبة، وتوفي والده وأصبح مسؤولا من الجد.

وتضمنت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر، والمقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن، مشيرة إلى  اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل 3 سنوات، وحق  المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.

وأوضحت أن الدراسة ربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون 4 لسنة 1996، مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآليات السوق.

وأكدت أن قانون 4 الخاص بالإيجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري"، مشددة على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار، مع جعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو أراد المؤجر إنهائها تكون تحت رقابة القضاء، وأيضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الإيجارية.