علق أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، على تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من بعض ممن يمتلكون سيارات، وذلك عقب انتشار ظاهرة تلف "طرمبة البنزين" واضطرار البعض إلى تغييرها وتكلفهم مبالغ كبيرة، مع انتشار شائعات بأن البنزين "مغشوش" فى عدد من محطات البنزين على مستوى الجمهورية، قائلاً: "وزارة البترول تحركت فور تداول الشكاوى، حيث وجه الوزير شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من جودة المنتجات البترولية وضبط الأسعار.

وأوضح أبو الغيط، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن."هذا التوجيه لا يعنى أن الرقابة لم تكن موجودة من قبل، بل على العكس، الحملات تتم بشكل يومى، وفرق التفتيش تأخذ عينات عشوائية من المحطات لفحصها، وحتى الآن لم نرصد عينات مخالفة للمواصفات."

وكشف أنه فى الآونة الأخيرة وعلى مستوى الجمهورية، تم سحب عينات عشوائية من كافة المحطات ويتم فحصها فى المعامل المركزية، وبمجرد ظهور النتائج سيتم عرضها على الرأى العام، معلقاً : "ماعندناش حاجة نخبيها".

وناشد المواطنين فى حال عدم وجود شكاوى من محطة بعينها الإبلاغ الفورى بالعنوان، مشدداً على أن الوزير وجه بضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين وهو بنفسه يرد على شكاوى المواطنين وحتى الان لم يتم رصد أى شكوى موجهة لوزارة التموين.

وحول التنسيق بين وزارتى التموين والبترول، أوضح أن التموين مسؤولة عن مراقبة تداول المنتجات البترولية داخل محطات الوقود، ويجرى هذا العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول، مشددًا على أن: "الناس شغالة على مدار الساعة.. ووزارة التموين مختصة بالرقابة على تداول المنتجات البترولية فى محطات تموين السيارات وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة البترول على مدار الساعة ورغم عدم وجود أى مخالفات إلا أن الوزير وجه بمزيد من تكثيف الحملات على ضوء تلك الشكاوى".

وكشف أنه على المستوى الشهرى تبلغ عدد المحاضر المحررة من قبل ديوان عام الوزارة ومديريات التموين فى المحافظات والادارة العامة لمباحث التموين مايتجاوز 700 محضر شهرياً وتختلف نوعية المحاضر بحسب نوعية المخالفات سواء محاضر على مستوى مصانع تعبئة إسطوانات البوتجاز أو محاضر تقطيع المواد البترولية أو المخالفات السعرية ومحاضر صرف المواد البترولية والتجميع ويتم إحالتها للنيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعتها بالاضافة إلى أن عقوبة الغش التجارى هى اختصاص أصيل للوزارة حيث أنه وبمجرد خروج نتيجة عينه وفى حالة ثبوت وجود غش بيتم غلق المحطة فوراً ".