كتب محمد عبد الرازق

أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، خطاباً إلى عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، ردًا على مخاطبته لوزارة التضامن الاجتماعي بالتصدي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين، وجاء نص خطاب الوزيرة كالآتي:

الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب

تحية وتقديرا واحترام يسعدني أن أهدي لسيادتكم أسمى آيات التقدير والامتنان متمنية لسيادتكم دوام التوفيق والسداد، بالإشارة لكتاب سيادتكم المؤرخ في 9/3/2025 والمتضمن طلب تصدي وزارة التضامن الاجتماعي لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت مسمى نقابة للقانونيين نتشرف بإفادة سيادتكم بالآتي:

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد حظر على مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة تحت مظلته ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، وذلك وفقا لنص المادة 15 الفقرة ب من ذات القانون والتي نصت على يحذر على الجمعيات القيام بالآتي:
أ ـ ....
ب ـ ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

وفي ضوء ذلك تلتزم الوزارة بالمراجعة الدورية الدقيقة لطلبات التأسيس لمؤسسات المجتمع الأهلي قبل قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي.

علمًا بان الوزارة لا يتبعها أي نقابات أو كيانات تحت مسمى نقابة للقانونيين.