كتبت ـ آية دعبس

أصدر كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لأداء الصندوق منذ تأسيسه في يناير 1991، وكشف التقرير أن الصندوق يدير استثمارات بقيمة مليار و580 مليون جنيه، ويخدم نحو 72 ألف موظف وموظفة بمرفق العدالة المصري.

وقال عبدالباقي في بيان صحفي، إن الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في تقديم الدعم المالي للعاملين عند التقاعد أو في الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمتد ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.

وأوضح رئيس النقابة، أن الصندوق يلعب دوراً محورياً في ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين العاملين في قطاع العدالة، من خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، مما يساهم في دعم الأعضاء لبعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.

وأشار التحليل الشامل، الذي أشرف على إعداده عضو مجلس الإدارة علي عبدالناصر، إلى أن الصندوق قد شهد طفرة نوعية في أدائه خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني متكامل لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء.

وأكد عبدالباقي أن السياسة الاستثمارية الجديدة للصندوق تستفيد من المناخ الاستثماري الآمن الذي توفره الدولة في مجالات السندات وأذون الخزانة، بما يضمن تعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشتركين، مشدداً على أن جميع هذه الاستثمارات تتم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق معايير محددة من الحوكمة والشفافية.

وأظهر التحليل أن الصندوق يعمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم دعوته لأعضاء الجمعية العمومية للصندوق لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 14 مايو، لاستعراض الإنجازات الأخيرة والخطط المستقبلية لتطوير آليات عمل الصندوق.