كتب ـ هشام عبد الجليلالأربعاء، 14 مايو 2025 12:21 م أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، ضرورة زيادة المخصصات المالية لمديريات الشباب والرياضة، وذلك بهدف تحفير الكوادر وإثقال المهارات واكتساب المزيد من الخبرات اللازمة لدعم النشاط الرياضى فى مصر. وفيما يلى نستعرض توصيات اللجنة بشأن "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات" للعام المالي 2025/2026: 1. زيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين بهدف تحسين أوضاع العاملين بمديريات الشباب والرياضة، وتحفيز الكوادر البشرية لضمان استقرار واستدامة الأداء الوظيفي، خاصة في ظل التوسع في الأنشطة والبرامج. 2. زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) لتلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية للمديريات، وضمان استمرارية تقديم الخدمات وصيانة المنشآت والأنشطة دون تعطّل أو تأخير. 3. زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتمكين المديريات من التوسع في تقديم الدعم للمبادرات الشبابية والأنشطة المجتمعية، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، ودعم الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف المشاركة في البرامج الرياضية والشبابية. 4. زيادة المخصصات المالية للباب السادس الاستثمارات لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، واستكمال المشروعات المتوقفة أو الجاري تنفيذها، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويواكب الزيادة السكانية والطلب المتنامي على الأنشطة الشبابية والرياضية. 5. تعزيز آليات المتابعة والتقييم من خلال تطوير نظام رقابي فعّال على مستوى المديريات لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، وقياس الأثر الفعلي للموازنات المنفذة، بما يضمن الشفافية وكفاءة استخدام الموارد. 6. تحسين التنسيق بين مديريات الشباب والرياضة والمحافظات لتكامل الخطط التنموية المحلية مع أولويات وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المالية والبشرية المتاحة. 7. تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف دعم التمويل المشترك للبرامج والأنشطة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق استدامة لبعض المشروعات خاصة في مراكز الشباب. 8. دعم التحول الرقمي داخل المديريات من خلال تخصيص اعتمادات لتطوير البنية التكنولوجية، وتفعيل نظم إدارة إلكترونية للأنشطة والخدمات، بما يساهم في تسهيل وصول الشباب إليها وتحسين كفاءة العمل الإداري. 9. الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة لضمان رفع كفاءة العاملين بمختلف التخصصات داخل المديريات، ومواكبة التغيرات الحديثة في إدارة البرامج الشبابية والرياضية. 10. التركيز على تمويل مشروعات تخدم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من برامج العدالة الاجتماعية، لضمان استفادة كل فئات الشباب على مستوى الجمهورية. 11. تخصيص موازنات لدعم المبادرات الشبابية المحلية من خلال إتاحة تمويل صغير للمبادرات المجتمعية التي يطلقها الشباب في المحافظات، خاصة في مجالات البيئة، التعليم غير الرسمي، ريادة الأعمال، والعمل التطوعي. 12. إعادة تقييم توزيع الموارد بين المديريات المختلفة بناءً على مؤشرات الأداء والاحتياج الفعلي لضمان عدالة التوزيع الجغرافي والفعالية، وتوجيه الاعتمادات بشكل يعكس التفاوت السكاني والاحتياجات التنموية لكل محافظة. 13. الاهتمام بتطوير المنشآت الرياضية والمراكز الشبابية القائمة بدلاً من التوسع في إنشاء منشآت جديدة فقط من خلال خطط إحلال وتجديد تراعي الحفاظ على الأصول وتحسين جودة الخدمة. 14. توسيع نطاق الأنشطة المقدمة لتشمل مجالات الإبداع الثقافي والفني والتكنولوجي، إلى جانب الرياضة بما يستجيب لتنوع اهتمامات الشباب ويشجع المشاركة الأوسع. 15. دعم مشروعات دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الشبابية والرياضية من خلال توفير تجهيزات مناسبة، وتدريب الكوادر على العمل مع الفئات المختلفة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص. 16. تخصيص اعتمادات لدعم برامج التوعية بالقضايا الوطنية والتنمية المستدامة بما يعزز الوعي العام والانتماء، ويشجع الشباب على المشاركة المجتمعية والسياسية الواعية. 17. تحفيز الإدارات المعنية في المديريات على اعتماد خطط استراتيجية محلية تتماشى مع رؤية مصر 2030 عبر توفير دعم فني ومالي لإعداد وتنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الوزارة ومجالس المحافظات. 18. وضع آلية لتخصيص نسبة من الاستثمارات في المديريات لصالح البرامج البيئية والخضراء كتشجيع للممارسات الصديقة للبيئة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، ضمن التزامات الدولة بأهداف التنمية المستدامة. 19. التزام وزارة المالية بإخطار وزارة الشباب والرياضة والمديريات بموعد غلق منظومة الدفع الإلكتروني للباب السادس قبلها بفترة كافية.
