كتبت نورا فخرى

"مناقشات بناءة حول قانون التحكيم في مصر"، هكذا أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في ختام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم الأثنين، وشهدت نظر الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وقال " فنجري" إنه يتوقع أن تواصل اللجنة البرلمانية المعنية عملها في صياغة النصوص المقترحة خلال الجلسة العامة ودمج التوصيات التي تم إبداؤها ضمن الدراسة، وذلك حرصا على أن يظهر قانون التحكيم في ثوبه الجديد بما يليق بتطبيقه داخل مصر، ويسهم في تحقيق الهدف المنشود بتحفيز الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، ثمن المستشار بهاء أبو شقة التعاون التام بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكداً أن الجميع يعمل في هذه المرحلة لتأسيس دولة عصرية حديثة، وأن تطوير قانون التحكيم يُعد أمرا حيويا لاسيما وارتباطه الوثيق بالاستثمار، كأحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وتستهدف الدراسة البرلمانية إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.