كتبت: إيمان على

نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ندوة حوارية موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد.. من أجل عمل مستقر "، بهدف مناقشة أبرز ملامح قانون العمل المصري الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية، ترسخ حقوق العامل وتُعزز مناخ الاستثمار.

وذلك برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام وبحضور
يسري خليفة أمين الإسكندرية، ومنى كيرلس أمين تنظيم المحافظة.

شهدت الندوة حضور المتخصصين في قضايا العمل والتشريعات، إلى جانب ممثلي الأمانة ، وكان من أبرز الحضور:
النائب السابق فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد الدولي لحقوق العمال، وأحمد فتحي، رئيس مكتب القوى العاملة بالإسكندرية، إضافة إلى ممثلي الهيئات العمالية والنقابية.

ناقش المشاركون مجموعة من القضايا المحورية، من بينها مدى توافق القانون الجديد مع معايير سوق العمل الدولي، وآليات حماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، إلى جانب دور التشريع في توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.

من جانبه، أكد البرلماني السابق فتحي عبد اللطيف، أن القانون يمثل "طفرة تشريعية حقيقية تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في حماية حقوق العمال"، مشيرًا إلى أنه يُجسّد رؤية مستقبلية شاملة تتجاوز التعديلات الشكلية، ويُحدث تحوّلًا جوهريًا في بيئة العمل من خلال ضمان عقود عادلة وآليات فعالة لتسوية النزاعات، ضمن إطار قانوني يدعم الشفافية والإنصاف.

في السياق ذاته، أوضح أحمد فتحي، أن القانون يُرسي قواعد جديدة للعدالة والمرونة في سوق العمل، ويُسهم في تسريع إجراءات البت في الشكاوى وتحفيز بيئة العمل على الابتكار والإنتاجية.

كما أشار إلى أن القانون يمنح أولوية لتأهيل العمال ورفع كفاءاتهم، بما يُعزز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي ختام الندوة، جدّد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل للتشريعات الإصلاحية التي تُرسخ حقوق العمال وتدفع بعجلة الاستقرار في سوق العمل.