أدانت لجنتا العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ بجانب قوي سياسية، بأشد العبارات قرار الإحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، مشددين أن هذا القرار مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأوضحوا أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، وأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا يتنافى مع قواعد القانون الدولى، ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة فى بيانها أن استمرار الممارسات الاستيطانية يمثل تقويضًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما يشكل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولى ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذى يدين الأنشطة الاستيطانية ويعتبرها غير قانونية.

وشددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطانى، بما فى ذلك فى القدس الشرقية، تمثل انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطينى، ومحاولة لإجهاض المساعى الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة المجتمع الدولى، والاتحاد البرلمانى الدولى، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، إلى اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يعيد الحقوق المشروعة لأصحابها، ويُلبى تطلعات شعوب المنطقة فى الأمن والاستقرار.

فيما أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام.

وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة.

كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.

ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها.

كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.

بينما أعلن  حزب العدل عن إدانته الشديدة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" بشأن إقامة 22 مستوطنة إسرائيلية جديدة على إمتداد الضفة الغربية، لتوطين الإسرائيليين فيها. والذي اعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس" ، خطوة استيطانية تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، تمهيداً لإخضاع هذه المستوطنات للسيادة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967، والتي أقام خلالها أكثر من 200 مستوطنة في أنحاء متفرقة من المنطقة، تضم ما يزيد على حوالي 700 ألف مستوطن.

وعليه يجدد حزب العدل إدانته للانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرفض بشدة هذه الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعكس الإجماع الدولي على أن هذه الأراضي لا تُعد جزءاً من إسرائيل، ويُفترض أن تكون تحت السيادة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

وأكد حزب العدل أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي، وجهود السلام التي تبذلها مصر والدول العربية والدولية. ويطالب الحزب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام قرارات الأمم المتحدة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة.

بينما أدان النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، بأشد العبارات، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثّل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ونسفًا متعمّدًا لجهود السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سويلم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض أمر واقع جديد، يعكس إصرار الاحتلال على تحدي الإرادة الدولية، والتلاعب بالمواثيق الأممية، خاصة اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وأضاف النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ،  أن الصمت الدولي، وتخاذل بعض القوى العالمية عن اتخاذ خطوات حازمة، شجع الاحتلال على التمادي في سياسته التوسعية العنصرية، والتي تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتقويض أي إمكانية حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار النائب هشام سويلم، إلى أن الاستيطان ليس فقط جريمة قانونية، بل هو عقبة رئيسية أمام تحقيق أي تقدم في مسار حل الدولتين، ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية تتجاوز الإدانة، وتصل إلى فرض عقوبات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، أشاد النائب هشام سويلم بالدور الريادي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر تقف دائمًا في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والإقليمية.

وقال سويلم: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو أساس تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولم تتوقف مصر يومًا عن تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني للشعب الفلسطيني في كل مراحل نضاله المشروع."

كما أثنى على الجهود المصرية في رعاية ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وفتح قنوات الاتصال مع مختلف القوى الفلسطينية، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأضاف:"شهد العالم أجمع موقف مصر الحاسم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قادت القاهرة تحركات دبلوماسية سريعة وفعالة، وأسهمت في وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين."

وأكد النائب هشام سويلم أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، لا يتغير بتغير الظروف أو الضغوط، وأن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية في قلب أولوياتها الإقليمية، في إطار إيمانها العميق بعدالة هذه القضية وحقوق أصحابها غير القابلة للتنازل.

ودعا سويلم إلى تحرك عربي جماعي تنسيقي، سياسي وبرلماني وإعلامي، لمواجهة التوسع الاستيطاني، وفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأرض والشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مطالبا بضرورة توحيد الصفوف داخل الأمة العربية، واستعادة الزخم الشعبي والرسمي لدعم القضية الفلسطينية، والضغط على القوى الدولية لاتخاذ مواقف أكثر قوة ضد ممارسات الاحتلال.

وشدد النائب هشام سويلم على أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بإعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو حجر الزاوية لأي تسوية عادلة، داعيًا القوى المحبة للسلام في العالم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الاحتلال واستيطانه المستمر.

كما أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا استفزازا فجا للمجتمع الدولي واستهانة واضحة بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتعتبره باطلا ولا يُعتد به.

وأكد "محسب"، أن هذا التحرك من جانب سلطات الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الخطورة، ويعد تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، ونسفا لأي جهود تبذل لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة،  مشددا على أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القرار الإسرائيلي الأخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهي سياسة خطيرة من شأنها القضاء على أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تغذي مشاعر الغضب والاحتقان، وتؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة ككل.

وطالب النائب أيمن محسب،  المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتُقوض حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد "محسب"، على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، داعيا إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، في ظل تعنت إسرائيل وتماديها في انتهاك القانون الدولي دون أي محاسبة.