كتب ـ هشام عبد الجليل

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه فيما يخص غرامات التأخير بشأن الضريبة العقارية، لا يجب أن تتعدى أصل الضريبة، ويكون هناك سقف لغرامة التأخير لا نستطيع ان نتخطاه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وتابع الكيلاني: "وفيما يخص التسعير هناك مشكلة، حيث كان يتم التسعير بطريقة بشكل أو بأخر، وحدتين فى نفس الشارع، ويوجد رقمين حول التسعير، ومن هنا كان هناك ضرورة لتوحيد الأمر، وهذا سيكون من خلال قاعدة البيانات، والتحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية سيتلاشى مثل هذه الأشياء".

وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى تشديد العقوبات على التهرب، وأن الأمر محل دراسة، نتعامل مع مع فئات كثيرة من المجتمع، الثقافة تكون لها دور، ولدينا نظرة معنية حول التهرب،  هل التهرب عن قصد او بدون قصد، لمعرفة متى يتم تشديد العقوبة من عدمه.

وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل "الكومباوند".