كتبت نورا فخرى

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إنجاز مخطط لتطوير منطقة البلوهول التي تعد أشهر أماكن الغوص في البحر الأحمر، بجنوب سيناء المصرية، وتم تسليمه للمحافظ تمهيداً للطرح على القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المرتبطة بملف البيئة، إلى جانب دراسة مقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.

وفيما يخص حماية الشعاب المرجانية، علقت ياسمين فؤاد: "لا يمكن تغطية بعض المناطق كثيفة المرجان لتفادي حجب أشعة الشمس عنها، ولكن قمنا بتحديد مسارات للزوار تقلل الضغط على الشعاب، وتحقق التوازن بين الحماية والتنمية".

وفي سياق متصل، أكدت "فؤاد" أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من الخطوات المهمة لدعم السياحة البيئية، منها  تحويل 13 محمية طبيعية إلى مقصد سياحى والترويج لها، وذلك بما يواكب خطط الترويج البيئي والاستثمار المستدام، وتم إعداد كتالوج يشمل تفاصيل تلك المقاصد.

وأضافت "فؤاد" أنه تم اعداد تنظيم الهيكل الإداري داخل الوزارة، وتم فصل جهة الإدارة عن جهة الرقابة، كما تم إنشاء قطاع مستقل لحماية الطبيعة يعتمد قريبا، لضمان مراقبة النشاط الاستثماري وعدم التعدي على طبيعة المحميات".

وحول ما أثاره النواب حول أهمية إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة تكون مسئولة عن المحميات الطبيعة، عقبت  وزيرة البيئة تأكيدها ضرورة دراسة ذلك، وعما إذا كنا بحاجة إليها من عدمه، فضلا عن تبعيتها، فهل تتبع رئيس الوزراء أو جهاز شؤون البيئة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تنموية مع الحفاظ على البيئة.

وأكدت الوزيرة أن خطة الاستثمار في المحميات تشمل أربعة محاور،  تحديد المناطق المسموح بها للأنشطة، إعداد خطة إدارة للأنشطة، تقديم المقترح من المستثمر، وإجراء دراسة تقييم أثر بيئي، بقولها: "لن تنجح السياحة البيئية إلا بتوفير مناخ داعم وضوابط واضحة ومعلنة".

ونوهت ياسمين فؤاد، إلى أن تطوير البنية التحتية في المحميات يعد شرطًا أساسيا لجذب الاستثمار، وهو ما دفع لاعتماد دليلًا للنزل البيئي بالتنسيق مع وزارة السياحة، واستغرق ثلاث سنوات من العمل لتطبيق تصنيف يناسب طبيعتها البيئية الخاصة، فليس من المعقول أن يكون تصنيف النزل البيئي "نجمة واحدة" في حين أنه أغلي من النزل العادي.

وفي إطار مراقبة التلوث الصناعي، أكدت الوزيرة أنه تم ربط المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، بما يسمح بالتدخل الفوري عند رصد أي ارتفاعات ملوثة، إلى جانب تفعيل الرقابة الذاتية للمصانع، وتوسيع منظومة الرقابة على المخارج المائية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى الخريطة تفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، تهدف للتنبؤ بالتغيرات المناخية مثل الأمطار والسيول على مستوى الأودية والمناطق المختلفة، بما يمكن الحكومة من اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة في الوقت المناسب.