كتبت نورا فخرى

كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف رفع الاستثمارات العامة إلى نحو 1.158 تريليون جنيه، مقارنة بنحو تريليون جنيه متوقعة في العام المالي السابق 2024/2025، بنسبة نمو تبلغ 15.8%.

وذكر التقرير الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أن هذه الاستثمارات تمثل 37.3% من إجمالي الاستثمارات الكلية في 2025/2026، مقارنة بـ 43.7% في 2024/2025، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، والذي يُتوقع أن يستحوذ على 62.7% من الاستثمارات الكلية في العام ذاته، بقيمة تُقدّر بنحو 1.943 تريليون جنيه.

وأضاف التقرير، أن الخطة تستهدف رفع الاستثمارات العامة تدريجيا لتصل إلى نحو 1.8 تريليون جنيه بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وهو ما يُمثل 32% من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة.

وأكدت اللجنة أن هذا التوازن في توزيع الاستثمارات يستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو المستدام، وفقا لما حددته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كمصدر رئيسي للبيانات.