كتب: محمد الأحمدى

فى إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع الأسرة المصرية، وتعزيز حماية المرأة من أشكال العنف، نظم مكتب التنمية التابع لإيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، ورشة عمل موسعة لمناقشة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وذلك اليوم الأربعاء 26 يونيو 2025، بمقر المكتبة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

وأقيمت الورشة تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها، وبإشراف مباشر من مكتب التنمية (IDDO)، في إطار مشروع "حقّها"، الذى يُعنى بتمكين المرأة وتعزيز الوعي القانوني بحقوقها.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والزواج، وما يطرأ عليها من تعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من النزاعات الأسرية.

وركز المشاركون على ضرورة أن تنعكس هذه التعديلات بشكل مباشر في خفض معدلات العنف ضد النساء، وتحقيق التوازن في العلاقات الأسرية، بما يحفظ كرامة المرأة ويصون حقوقها القانونية والإنسانية.

وشهدت الورشة حضورًا واسعًا وتفاعلًا لافتًا من ممثلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية، الذين أكدوا على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه هذه الكيانات في نشر الوعي القانوني داخل المجتمعات المحلية، وتوفير المساندة القانونية والنفسية والاجتماعية للنساء المتضررات.

جرت مناقشات بنّاءة ومداخلات متنوعة حول أفضل السبل لتطبيق التعديلات المقترحة بشكل فعّال، بما يضمن توازن الحقوق والواجبات داخل الأسرة المصرية.

وفى ختام الورشة، خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات الهامة، من أبرزها: ضرورة تضمين وجهات نظر المجتمع المدني في الصياغة النهائية للقانون، والعمل على وضع آليات تنفيذ واضحة تدعم التطبيق العادل للنصوص القانونية، دون الإضرار بأي طرف.

وتأتى هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها مكتب التنمية بالإيبارشية، في إطار رسالته لتعزيز العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، يقوم على قيم المساواة، والاحترام المتبادل، وحماية حقوق الإنسان.