أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون تنظيم أملاك الدولة الخاصة، مؤكدًا أن القانون يُعد خطوة مهمة ضمن فلسفة تحقيق التصالح في بعض مخالفات البناء، وتعزيز جهود الدولة في تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاكها الخاصة.

وأشاد "درويش" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، بتعاون الحكومة في إعداد هذا التشريع، مثمنًا التنسيق الفعال بين وزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزير شؤون المجالس النيابية، معتبراً ذلك نموذجًا إيجابيًا يجب تعزيزه، من خلال بلورة أدوات تنفيذية فاعلة وواضحة.

وأوضح النائب أن القانون الحالي قانون وقتي، ويجب أن تُوجه رسالة مباشرة وواضحة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، بأن تسريع إجراءات تقنين الأوضاع هو السبيل لتحقيق أهداف القانون، مشددًا على ضرورة مراعاة التأخير الناجم عن التطبيق غير الفعّال لقانون رقم 144 لسنة 2017، والذي حال دون تمكين المواطنين من إتمام إجراءات التصالح والتقنين، وأدى إلى رفض عدد كبير من الطلبات دون تحقيق الغرض من التشريع السابق.

وأكد "درويش" أن هناك حاجة حقيقية إلى التمهل في البت بطلبات التصالح لحين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وذلك منعًا لتكرار حالات الرفض الجماعي التي شهدتها المرحلة الماضية.

وطالب في ختام كلمته بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأن تكون محددة وواضحة وتتضمن تشكيل لجنة مختصة، وآليات واضحة للتسعير، بما يضمن منع تكرار العشوائية التي سادت في المراحل السابقة، والتي كانت أحد أهم العوائق أمام المواطنين في تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومستقر.