أحال مجلس النواب خلال جلسته اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجله
وتضمن مشروع قانون التعليم استبدل نص المادة 6 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ليصبح:

المادة (6) :
التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبى فى المجموع الكلى. ويشترط للنجاح فى مادة التربية الدينية الحصول على %70% على الأقل من الدرجة المخصصة لهاعلى ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقات دورية فى التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وياتى التعديل تنفيذا للاستحقاق الدستورى الوارد بالمادة (٢٤) من الدستور الحالى لجمهورية مصر العربية والضرورة ووضع نظام يقضى على كافة سلبيات العملية التعليمية التى من بينها ضعف إلمام الطلاب بالقراءة والكتابة باللغة العربية، وكذا ضعف إلمامهم بتاريخ وطنهم، وكذا لغرس القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب لخلق جيل واعٍ ملم بتاريخ بلده، وأجداده العظماء، ولغة وطنه، وديانته؛ إعمالا لحكم المادة (٢٤) من الدستور، والتى تنص على أن: (اللغة العربية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص.....إلخ)، واشترط للنجاح فى مادة التربية الدينية الحصول على نسبة (۷۰٪) على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى. كما تم وضع نص لتحفيز الطلاب عن طريق إقامة مسابقات لهم فى التربية الدينية؛ لتشجيعهم على التفوق فيها.