كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يجعلنا أمام تحدى كبير، له ضوابط ويضع أمامنا مسئوليات جسيمة بين طرفى النزاع، وبين أمن وأمان المواطن، فى الحقيقة منذ 15 عاما حينما كنت رئيس بنك الإسكان تم عقد اجتماع موسع وتم التطرق للموضوع وتم الوصول لحلول، ولكن فرق كبير بين المشكلة حينذاك واليوم، وهذا يعود إلى حجم العقود الكبيرة وقتها.

وتابع أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور  حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم:" اليوم انخفض أعداد العقود بنسبة حوالي 30%، لافتا إلى أن المشكلة بها طرف ضعيف، لابد من الوقوف بجانبه، خاصة وان وقف وخدم الوطن كثيرا، وهو ما يستوجب ضرورة التزام الدولة حيال هؤلاء، توفير وحدة بديلة فى مكان مناسب".

واستكمل وكيل مجلس النواب:" مشاكل الإيجار القديم تراكمية، وهناك نماذج لحل المشكلة، منها على سبيل المثال منحهم مقابل ترك الوحدات، حافز للمستأجر، مؤكدا أن مشروع القانون المنظور أفضل بكثير فى صياغته لتحقيق التوازن ، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك اقتران زيادة الأجرة لتاريخ إنشاء العقار".

وتابع:" الموضوع فى منتهى الخطورة، يوجد عقارات آيلة للسقوط بسبب عملية الصيانة، ومن ثم نحن أمام طرفي العلاقة يجب أن يكون هناك توازن حقيقي بينهما، مشيدا بالحكومة التي تصدت الملف بمنتهى الجدية فى خطوة الغرض منها تحقيق هذا التوازن، مضيفا:" مش عايزين ظلم اجتماعى لأحد، والخط اللى مشيت فيه الحكومة خط متوازن ، وعلى الدولة الالتزام بتعهداتها بتوفير وحدة بديلة مناسبة".