أكد أعضاء مجلس النواب، ضرورة مراعاة الحكومة للمواطن البسيط وكبار السن فى قانون الإيجار القديم فى توفير سكن بديل.

وقال النائب اشرف الشبراوى مشروع  قانون الايجار بعد أن تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، لم يعد الأمر يتعلق بالحكومة في مشروع القانون أصبح معروض على المجلس، ونحن كنواب نقره  بالطريقة التى ترضى الطرفين المالك والمستاجر.

وأضاف:" لا يجوز فى مصر ـ أن يكون هناك قانونين يحكمان العلاقة بين المالك والمستاجر وهما قانون سنة 81 وقانون سنة 96 مشيرا إلي أنه من غير المقبول أن يغلق مستاجر وحدته السكنية بدعوى أنه يحتفظ بذكرياته فيه ولديه فيلا يقيم فيه، وأولاد المالك يتسولون، مضيفا المشكلة الحقيقية فى مشروع القانون تكمن فى المواطن البسيط اللى دخله لا يكفى  دفع إيجار 3 الأف جنيه  وبالتالى سيرفع عليه المالك قضية ويطرده قبل 7 سنوات مطالبا الحكومة بان يكون هناك التزام نحو هؤلاء المواطنين البسطاء لا يطكفى يدفع 3 الاف جنيه يرفع عليه المالك قضية ويطرده قبل 7 سنين هى دى النقطة وطالب الحكومة بالتزام

وأشار النائب حسن المير، إلى أنه طبقا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء  بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 1.6مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسروبلغ عدد أفرد تلك الأسر اكثر من6 مليون فرد ويسكن 82% منهم فى 4 محافظات.

وأضاف: " نحن أمام ملف غاية فى الأهمية لأنه يحكمه قوانين مر عليها أكثر من 60 سنة ولابد من تضافر جهود البرلمان والحكومة لإخراج قانون يعالج التشوهات ا لتاريخية واسلوب منضبط ووضع اليات  للتعامل بعد انقضاء 7 سنوات للايجار لسكنى لافتا إلى تعهد الحكومة بمسكن لغير القادرين وكبار السن.

واشار إلى أن فترة الانتقالية التلى قررها مشروع القانون بـ7 سنوات قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، فترة كافية للحكومة لاتخاذ الاجراءات والتدابير لتحقيق التوان بين طرفى العلاقة.