كتب علاء رضوان
الأربعاء، 02 يوليو 2025 09:19 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى لألاعيب شركات توكيلات السيارات"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، بإلزام إحدى توكيلات السيارات بسداد مليون جنيه كتعويض لأحد العملاء، نتيجة تقاعس الشركة عن تسليم السيارة المُباعة بمواصفات محددة علي الرغم من قيام العميل بسداد قيمة السيارة بالكامل إلا أن الشركة رفضت تسليمه السيارة إلا بالسعر الجديد بعد التعويم، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1868 – اقتصادى لسنة 2023.
ملحوظة: الحكم أصبح نهائي بات وتم تنفيذه بعد عمل كافة الاجراءات لعرقلة التنفيذ من قبل الشركة المنفذ ضدها.
تتحصل الوقائع في أن الطالبة قامت بحجز سيارة من شركة "..." للتجارة وإستيراد وتوزيع السيارات والذى يمثلها قانونا المعلن إليهم الأول والثاني، سيارة ماركة سوزوكي سويفت فئة ثانية "نحاسي - أحمر – كحلي" اللون، وذلك بتاريخ 15 يناير لسنة 2022، وذلك بدفع مبلغ 40000 جنيه "أربعون ألف جنيه" دفعة حجز على أن يتم تسليم السيارة بحد أقصى 90 يوم من تاريخ سداد دفعة الحجز المطلوبة، كما هو وارد بشروط الإتفاق بإيصال إستلام النقدية رقم 26790 الصادر من الشركة المدعى عليها .
إلا أنه لم يتم الإتصال بالطالبة من قبل الشركة حتى 20 مارس لسنة 2022 مما أستوجب الإتصال بـ"السيللر" من طرف الطالبة للسداد، ولكنه ماطل، ثم تم إرسال رسالة لـ"السيللر" يوم 14 أبريل لسنة 2022 للتأكيد على أن اليوم التالى هو تاريخ إستلام الطالبة للسيارة إلا أن المعرض قد استمر في المماطلة، مما حدا بالطالبة بعمل شكوى فى جهاز حماية المستهلك 782067 بتاريخ 18 أبريل لسنة 2022 لتضررها من عدم إستلام السيارة قبل زيادة سعر الدولار من معرض الشركة، وتم سداد باقى سعر السيارة، ولكن الشركة رفضت التسليم إلا بالسعر بعد التعويم، مما اضطر المتضررة بإقامة دعواها بعد اللجوء لجهاز حماية المستهلك.
وإليكم التفاصيل كاملة:
القضاء يتصدى لألاعيب شركات توكيلات السيارات.. حكم قضائى بإلزام إحدى توكيلات السيارات بسداد مليون جنيه كتعويض لأحد العملاء.. والسبب تقاعس الشركة عن تسليم السيارة المُباعة إلا بالسعر الجديد بعد التعويم
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.