كتبت نورا فخرىالإثنين، 07 يوليو 2025 01:45 م قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن نظام البكالوريا المقترح في مشروع القانون الجديد هو نظام اختياري، ويُطبق جنيا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة التقليدي، دون إلغائه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، المخصصة لمناقشة تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. من جانبه، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على مشروع القانون مشيداً بالتعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، والتي رأى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلاب. وقال هلال إن أبرز مزايا التعديلات الجديدة تكمن في النص الصريح على نظام البكالوريا داخل مواد القانون، بدل من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية، وهو ما يمنح الطلاب وأولياء الأمور رؤية واضحة لاتخاذ القرار بين نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري، مجاني، ومدته ثلاث سنوات، التأكيد علي عدم المساس بنظام الثانوية العامة القائم، وضمان بقاء كافة الأنظمة التعليمية اختيارية ومتاحة أمام الطلاب دون تمييز. وأضاف هلال، أن المزايا تكمن في تخفيض الرسوم المنصوص عليها في مشروع الحكومة، مع وضع حد أقصى يضمن عدم إرهاق الأسر ماليا، فضلًا عن تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في تعديل رسوم الامتحانات للمرات التالية، مع الإلزام بتخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع النهائي لطلاب نهاية التعليم الأساسي، بما يسهم في مواجهة ظاهرة الغياب وتحفيز الطلاب على الانتظام. كما نوه البرلماني إلي حذف عدد من المواد التي اقترحت الحكومة تعديلها بسبب ما أثارته من إشكاليات دستورية، والإبقاء على النصوص الأصلية بما يحافظ على اتساق المنظومة التعليمية وعدم إثارة الشبهات، مع مراعاة تكافؤ الفرص في القبول الجامعي، من خلال النص على ضرورة النظر إلى أعداد الطلاب في كل نظام من أنظمة التعليم الثانوي (الثانوية العامة والبكالوريا)، بما يضمن العدالة وعدم التمييز، والحفاظ على المواد الأساسية التي ارتأت الحكومة حذفها، رغم كونها تتضمن أحكامًا مستقرة تمثل ركيزة أساسية في النظام التعليمي الحالي.
