أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشدداً على أن المجانية مصونة دستوريا ومحفوظة في نصوص القانون المعدل، وأن مشروع القانون يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين. وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن نظام البكالوريا الجديد لا يلغي النظام القديم للثانوية العامة، بل يمثل مسارا مستحدثا اختيارا، يوفر مزايا جديدة للطلاب دون فرضه عليهم، قائلا : النظام الحالي قائم، وكل من يرغب في الاستمرار به له الحق، بينما النظام الجديد يتيح فرصة اختيار إضافية تحاكي النظم التعليمية الدولية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير التعليم وربطه بسوق العمل". وشدد محمود فوزي، على أن الامتحان الأول للطلاب في النظام الجديد سيكون مجانيا بالكامل، وذلك التزاما بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية. ونوه "فوزي" أن المشروع يدعم الهوية الوطنية من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني هي مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية، قائلا "هذه المواد ليست فقط تعليمية، بل ركيزة لحفظ الأمن القومي والهوية الثقافية، وهو توجه يحسب للمجلس وللجنة المختصة". ونوه فوزي، إلي أن فلسفة المشروع نوقشت في جلسات عديدة مع وزير التربية والتعليم خلال اجتماعات لجنة التعليم، وأود أن أشيد بشجاعته في اقتحام ملفات متراكمة منذ سنوات، وأشكر رئيس المجلس ولجنة التعليم والمستشار القانوني للمجلس على تقريب وجهات النظر وصياغة مواد القانون بشكل واضح ييسر فهمها وتطبيقها". ووجه محمود فوزي، الشكر لرئيس مجلس النواب، قائلا: "المشروع يمثل إصلاحا حقيقا، ومن شأنه التخفيف علي المواطنين". وأشار فوزي، إلي أن ما تحقق اليوم هو ثمرة جهود تكاملت بين الحكومة والبرلمان، وبدعم القيادة السياسية بإصدار هذا القانون تتكامل الحلفات، ليكتمل به أحد أهم حلقات تطوير التعليم في مصر.
