أعلن جهاز حماية المستهلك، عن شن حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القاهرة استهدفت كُبرى المخازن بنطاق حى البساتين بمحافظة القاهرة، لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق حى البساتين بمحافظة القاهرة، مُستخدمين فى ذلك أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 1463 جهاز كهربائى مُعاد تدويره، وذلك بالمخالفة لاشتراطات السلامة، أو الحصول على ترخيص من مالكى العلامات التجارية، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية. يأتى ذلك، بناءً على التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للتحريات بالجهاز، بوجود أحد المنشآت غير المُرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة مع إجراء بعض التعديلات والدهانات، وطرحها فى الأسواق مرة أخرى بإعتبارها جديدة، وذلك بنطاق حى البساتين بمحافظة القاهرة، مُستخدما فى ذلك أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 1463 جهاز كهربائى مُعاد تدويره ما بين " ثلاجات، بوتاجازات، تكييفات، غسالات " تمهيدا لإعادة طرحها فى الأسواق للمستهلكين تحت أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة. وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية فى إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أى تراخيص، كما اعترفوا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم باستخدام أجهزة تالفة وأخرى مستعملة وإجراء بعض التحسينات وطرحها فى الأسواق، فضلا عن تداول سلع مجهولة المصدر مدوّن عليها بيانات على خلاف الحقيقة، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالاقتصاد القومي. كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة فى الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن استخدام عدد كبير من بطاقات كفاءة الطاقة مزورة ودون الحصول على إذن أو ترخيص من الهيئة العامة للمواصفات والجودة. وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 1463 جهاز كهربى متنوع ما بين " ثلاجات / بوتاجازات / تكييفات / غسالات " مُعد للتداول بالأسواق، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالى عدد 1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة على غير الحقيقة ودون تصريح من "الهيئة العامة للمواصفات والجودة ) وبالمخالفة للقرار الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017، وعدد 1500 ملصق مدون عليه إرشادات استخدام المنتج، وعدد (1) كومبروسور لرش جسم الأجهزة الكهربائية، وعدد 2 اسطوانة أكسجين حجم كبير، فضلًا عن ادارة منشأة بدون ترخيص باستخدام أسماء كُبرى العلامات التجارية المتداولة بالأسواق، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة المذكورة وإحالة المُخالف للنيابة العامة. يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدى لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين. وأكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز على استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط فى الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة، والتصدى لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيراً إلى إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق على خلاف الحقيقة، أخذاً فى الإعتبار بالحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتى تًسهم بشكل كبير فى التنمية فى الاقتصاد المصري. وأشار إبراهيم السجينى، إلى أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجارى، والذى يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو استخدام أسماء كٌبرى العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين على خلاف الحقيقة، فضلا عن مخالفة القرار الوزارى الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017 بشأن وضع ملصق بطاقة كفاءة الطاقة والذى يتم الحصول عليه من ( الهيئة العامة للمواصفات والجودة" مشيرً إلى أنه على الفور تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، مشيرا إلى أن الجهاز لن يدخر جهداً فى اتخاذ أى إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق. وأوضح إبراهيم السجينى، أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجارى، حيث يجرّم كلاهما تداول سلع مجهولة المصدر أو استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بشكل مضلل لإيهام المستهلكين، كما أكد أن الواقعة تخالف القرار الوزارى رقم 912 لسنة 2017 الصادر عن وزير التجارة والصناعة بشأن الالتزام بوضع "ملصق بطاقة كفاءة الطاقة"، والذى يتم الحصول عليه من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مشيرا إلى أنه قد تم على الفور التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشددًا على أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أى خطوات رقابية استباقية تحول دون تسلل السلع مجهولة المصدر إلى الأسواق. وأكد أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يأتيان على رأس أولويات عمل الجهاز، ويحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، كما شدد على ضرورة إحالة أى مخالفات للنيابة العامة فورًا، لضمان التصدى الحاسم لأى ممارسات سلبية تضر بالمواطنين أو تعكر صفو السوق المصري. ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم، كافة الأفرع الإقليمة ومأمورى الضبط القضائى عبر غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسى، بضرورة اليقظة ورفع درجة الجاهزية والضرب بيد من حديد وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط فى الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا إلى أن ملف ضبط الأسواق والرقابة الميدانية على رأس أولويات عمل الجهاز وتولى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء. ويجدد الجهاز دعوته لجموع الواطنين، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضى، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمى للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/
