كتب محمود راغب

في إطار متابعتها لملفات العمل بـ وزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وهيثم يحيى مدير صندوق حماية البيئة، وذلك لاستعراض أوجه موازنة وزارة البيئة، والتعرف على جهود صندوق حماية البيئة التابع لجهاز شئون البيئة، ودوره كأداة للحكومة المصرية لتوفير التمويل للمشروعات البيئية، والذي تم انشاؤه بموجب المادة 14 و15 من قانون البيئة، وهو جهة تابعة لجهاز شئون البيئة.

واستعرضت د. منال عوض بنود الموازنة العامة وموازنة الخطة الإستثمارية للوزارة ، كما تم استعراض الإيرادات والمصروفات بموازنة الوزارة، كما استمعت سيادتها إلى عرض يوضح مصادر إيرادات صندوق حماية البيئة ومنها متحصلات زيارات المحميات وحق ممارسة الأنشطة التي تمارس داخل  المحميات، إلى جانب الغرامات والتعويضات الخاصة بالأضرار البيئية، وتم إستعراض سبل تشجيع مصانع الاسمنت على التوجه للوقود البديل كجزء من مزيج الطاقة المستخدم، حيث تخطت النسبة في بعض المصانع 20٪؜، حيث تحرص وزارة البيئة على الحفاظ على صناعة الأسمنت وتنميتها بما يتوافق مع المعايير البيئية والاستدامة، وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة وايضاً المشروعات الخاصة بالتأهيل للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون، بجانب المضي قدما نحو الصناعة الخضراء.

وتعرفت على بنود مصروفات صندوق حماية البيئة وفقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، وموازنة الصندوق للعام المالى الحالى 2026/2025، حيث تم عرض نماذج لدعم بعض المشروعات في المحافظات والجامعات، ومنها دعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، ودعم جامعة الوادي الجديد بسخانات الطاقة الشمسية، وعمليات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا).

واطّلعت الدكتورة منال عوض على ملامح اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية الممولة من جهاز شئون البيئة لإنشاء آلية تمويلية ميسرة فى صورة قرض دوار لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي بالمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهود جهاز شئون البيئة لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة ودعم الاستثمارات البيئي، ومواجهة احتياج الصناعة إلى التطوير المستمر ومواكبة احتياجات السوق المحلى والعالمي والتوافق مع اشترطات التصدير الى الأسواق الاوروبية والعالمية، حيث بلغت عدد المشروعات الممولة من خلال الاتفاقية (480) مشروع صناعي.