كتب ـ هشام عبد الجليل

يُعد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي،  من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس، خاصة وأن التشريع يستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تطوير المنظومة وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة واستدامتها، مع مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية.

ويهدف القانون إنشاء جهاز مستقل يتولى الرقابة والترخيص ووضع المعايير، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويمنع التعديات على الشبكات، ويحمي حقوق المستهلكين، ويعزز ثقة المواطنين في الجهات المعنية.

كما يشجع القانون على جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي، وفق ضوابط قانونية تحافظ على الأمن القومي، وتضمن تكافؤ الفرص ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويولي القانون اهتمامًا خاصًا بترشيد استهلاك المياه، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية، وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة لضمان عدالة التعريفة.

ويأتي القانون في إطار توجه الدولة نحو تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تستند إلى أسس فنية واقتصادية واضحة، تواكب احتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة.