كتبت: منة الله حمدى

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان "وحدة البحث والتطوير التشريعى، ووحدة مكافحة التمييز" ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك فى إطار مسار تشاورى يعمل عليه المجلس من أجل التصدى لخطاب الكراهية من منظور حقوقى وتشريعى وثقافى، بمشاركة الدكتور هانى إبراهيم الأمين العام للمجلس، والسادة أعضاء المجلس الدكتورة سميرة لوقا، الدكتورة نيفين مسعد، والأستاذ عصام شيحة، وبحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وزارة العدل، النيابة العامة، مجلس النواب، المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.

وتهدف الورشة إلى تعميق النقاش حول خطاب الكراهية ومراجعة آثاره على المجتمع والسلم الاجتماعى، وبحث سبل وضع إطار تشريعى متكامل للتعامل معه، إلى جانب تعزيز ثقافة المواطنة والحق فى بيئة آمنة تحترم قيم التعدد والتنوع.

وأكد دكتور هانى إبراهيم أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن الورشة تأتى ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التى تهدف إلى صياغة رؤية وطنية واضحة وشاملة لمكافحة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال برنامج متكامل يربط بين الجوانب القانونية والتوعوية والتربوية لضمان بيئة داعمة لحقوق الإنسان، موضحًا أن اللقاء يُعد بداية لمسار حوارى بين المجلس والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسات أخرى لترسيخ الفهم حول الظاهرة والتأسيس لتعاون مستدام يعزز ثقافة قبول الآخر.

وأوضحت سميرة لوقا، أن مواجهة خطاب الكراهية لا يقتصر على إصدار القوانين فقط وإنما تبدأ من خلق وعى حقيقى بخطورة الخطاب الإقصائى، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم التقدير والاحترام المتبادل، مشددة على أهمية الشراكة فى التفكير والتخطيط لإنتاج إستراتيجية فاعلة لمواجهة الظاهرة.

وشددت نيفين مسعد على أن العدالة لا تستقيم دون وجود مؤسسات دينية ومدنية تُنشئ الأجيال على مبادئ المواطنة والتسامح، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مفاهيم التفاهم وقبول الآخر، والتصدى لكل أشكال التمييز الظاهرة والمبطنة، مؤكده على أهمية مراجعة المناهج التعليمية والتصورات الاجتماعية التى قد تتضمن صورًا خفية من التمييز، لافتة إلى أن خطاب الكراهية بات يتخذ أشكالًا جديدة مثل التنمر والتحريض الطائفى والدينى، وهو ما يتطلب مواجهة فكرية وقانونية حاسمة.

من جانبه، أكد شيحة أن المجلس بصدد العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتعريف وتجريم خطاب الكراهية استنادًا إلى المادة 53 من الدستور، والتى تُجرم التمييز وتُلزم الدولة بمكافحته، مشيرًا إلى أن غياب التعريف التشريعى الواضح لهذه الظاهرة يمثل فجوة قانونية يجب معالجتها، وأشار إلى أن غياب تعريف تشريعى دقيق لخطاب الكراهية يمثل فجوة قانونية ينبغى سدها، مؤكدًا أهمية العمل على تقنين هذه الظاهرة من خلال نصوص قانونية واضحة تضمن المحاسبة والردع، مع بناء شراكات مجتمعية قوية لمواجهة أبعادها المختلفة.

وشدد عضو المجلس على ضرورة بلورة شراكة استراتيجية بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة القبطية الإنجيلية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يفتح المجال لتجربة حقوقية يمكن أن تُلهم غيرها فى التصدى لخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر.

وشملت الورشة جلستين حواريتين تناولتا المفاهيم المرتبطة بخطاب الكراهية وأبرز أسبابه، وعلاقته بحرية الرأى والتعبير، إلى جانب مناقشة آثاره الحقوقية والاجتماعية، وسبل التصدى له من خلال الأطر التشريعية والمجتمعية.