أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، جاء بمثابة صفعة قوية على وجه الاحتلال الإسرائيلي، ورسالة حاسمة بأن مخططات فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، وتكريس الاحتلال بالقوة، لن تمر ولن يقبل بها العرب والمسلمون.

وقال السادات إن الموقف العربي والإسلامي الموحد الذي عبّر عنه البيان، يجسد إرادة جماعية في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وانتهاكاتها الجسيمة، التي شملت القتل الممنهج، والتجويع، والتهجير القسري، وضم الأراضي، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد على أن الموقف المصري الثابت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تغيير هوية غزة الديموغرافية والجغرافية، يتناغم تمامًا مع هذا التحرك العربي والإسلامي، ويشكل جبهة صلبة في التصدي لمخططات الاحتلال، مع استمرار القاهرة في تحركاتها السياسية والدبلوماسية لضمان وقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعا السادات المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف العدوان فورًا، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ودعم الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد ، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم  القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا  للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها  الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه  على مدار 22 شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كل مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

شددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.