كتبت منة الله حمدى

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بالبيان المصرى العربى الاسلامى الذى يؤكد رفض سيطرة إسرائيل على غزة ؛ وضرورة الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على القطاع؛ ورفض وإدانة لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين؛ والالتزام بمسار سياسى للتسوية وحل الدولتين.

 وقال رئيس قوى عاملة النواب : أن ٣٠ مليون عامل مصرى يؤكدون إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، ويعتبرون أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولى، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعى وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات فى قطاع غزة التى تضم كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى، بالإضافة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتى، وجمهورية جامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، قد أصدرت بيانا فى هذا الشأن أكدت فيه، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتى استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسرى وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهى جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أى فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطينى، الذى يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كل مناحى الحياة فى قطاع غزة وانتهاكات خطيرة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واثنى النائب عادل عبد الفضيل؛ على ما شددت عليه اللجنة بضرورة الوقف الفورى والشامل للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية فى القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنسانى الدولى ومعايير العمل الإنسانى الدولية المعمول بها.

وأكد بيان اللجنة دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتى تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلى.

وقال أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية؛ بأن عمال مصر مع ما طالبت به اللجنة بضرورة العمل على البدء الفورى لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية فى مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً، مؤكدة رفض وادانة اى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه بغزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى القائم فى المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسى الذى تضطلع به الوصاية الهاشمية فى هذا الصدد.

وايضا على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التى يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولى، ولا سيما الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التى تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التى تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.

وشددت اللجنة على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذى انعقد فى نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمنى لإنهاء الحرب فى غزة، والالتزام بمسار سياسى للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.