أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، حرص بلاده على تعزيز التواصل والتنسيق مع مصر في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون وغيرها من المحافل متعددة الأطراف، والدفع نحو التعددية القطبية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع، بما يحقق التطور المستقر والمستمر للعلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الإفريقية.

وقال ليتشيانج - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - إن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج لمصر يومي 9 و10 يوليو الماضي، التي جاءت تلبية لدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد حققت نتائج مثمرة، حيث التقى خلالها مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح أن الزيارة عززت الثقة السياسية المتبادلة باستمرار، حيث تشهد العلاقات المصرية - الصينية تطورا مزدهرا، وأصبحت نموذجا للتضامن والوحدة والتعاون متبادل المنفعة، وذلك بفضل القيادة الاستراتيجية لكل من الرئيس السيسي والرئيس شي جين بينج.

وأضاف أن الجانبين المصري والصيني اتفقا خلال هذه الزيارة على مواصلة الدعم المتبادل بحزم القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر، والعمل سويا على إثراء العلاقات لمقومات الشراكة في

الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والمضي قدما نحو هدف بناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والصيني؛ الأمر الذي سيوفر بلا شك ضمانات قوية لتعزيز التواصل على مختلف المستويات والتعاون في كافة المجالات في المرحلة المقبلة.

وأفاد بأن هذه الزيارة شهدت التوقيع على عدد من مذكرات التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون والمساعدات الإنمائية والمالية والصحة.. مؤكدا أن بكين ستعمل مع مصر على رفع مستوى التعاون القائم على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك في إطار منتدى التعاون الصيني - العربي ومنتدى التعاون الصيني - الإفريقي.

وتابع قائلا: "إن مصر والصين شريكان أساسيان في بناء (الحزام والطريق)، وتسيران جنبا إلى جنب في طريق التحديث".. موضحا أن بكين تعتبر أكبر شريك تجاري وأكبر مصدر للواردات، ومن أكبر المستثمرين في قطاع التصنيع بمصر.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 9 مليارات دولار بنهاية عام 2024، وهناك أكثر من 2000 شركة صينية في مختلف المجالات تعمل في السوق المصري مثل مواد البناء الجديدة والغزل والنسيج والطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية والسيارات، مما ساعد مصر على تحويل مزاياها الجغرافية إلى القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن منطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر في السويس استقطبت نحو 200 شركة صينية وأجنبية، ووفرت ما يقرب من 80 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأفاد السفير الصيني بأن رئيس مجلس الدولة لي تشيانج أجري مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تم التأكيد على أن الصين تعمل على تطوير علاقاتها مع الدول العربية من المنظور الاستراتيجي، وتحرص على تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعميق التعاون في كافة المجالات، والعمل يدا بيد على تحقيق التحديث، وبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك على مستوى أعلى.

وأشار إلى أن مصر والصين ستحتفلان العام المقبل بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، فضلا عن استضافة بكين لأعمال القمة الصينية العربية الثانية؛ مما يعطي فرصة للجانبين المصري والصيني لتعزيز التعاون الثنائي، بما يدفع التنمية والنهضة المشتركة، ويوفر قوة إيجابية للسلام والاستقرار في العالم.

وعن قضايا الشرق الأوسط.. قال لياو ليتشيانج إن بلاده تتابع عن كثب التوترات المستمرة ودوامة العنف والمواجهة التي تشهدها المنطقة وتدعو دائما إلى حل النزاعات عبر الحوار السياسي.

وأكد أن الصين تعد الشريك الاستراتيجي لدول الشرق الأوسط، وتعمل باستمرار على تدعيم السلام وتعزيز الاستقرار ودفع التنمية في المنطقة.. مشيرا إلى طرح بكين عدة مبادرات مثل المبادرة ذات النقاط الخمس لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والرؤية ذات الثلاث نقاط لتنفيذ "حل الدولتين".

وأضاف أن الرئيس الصيني اقترح "رؤية ذات أربع نقاط" بشأن الوضع في الشرق الأوسط التي أكدت على أن الأولوية القصوى تكمن في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وضمان سلامة المدنيين، ويكمن الحل الجذري في إطلاق الحوار والمفاوضات، وأن جهود الوساطة من المجتمع الدولي أمر لا غنى عنه، معتبرا أن "الحل الصيني" قابل للتطبيق وقائم على العقلانية والتوافق الدولي لتسوية الأزمة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن بكين بذلت جهودا حثيثة لإحلال السلام، ونظمت دورتين لمنتدى أمن الشرق الأوسط في الصين، واستضافت حوار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في بكين الذي نتج عنه توقيع "إعلان بكين"، مما شكل نموذجا لحل الخلافات عبر الحوار والتشاور.

وأفاد بأن القضية الفلسطينية لب قضية الشرق الأوسط وأن الموقف الصيني ثابت تجاه هذه القضية، وهو الرفض القاطع لأي محاولة لاحتلال غزة، وأن غزة ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأي تغيير في تركيبته السكانية ووضعه الجغرافي لابد من معارضته بحزم.. مشددا على ضرورة التخلي عن عقلية القوة.

ولفت إلى أن الطرق العسكرية ليست حلا للمشاكل، ويجب على الدول الكبرى أن تتبنى موقفا عادلا ومسؤولا، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لدفع وقف إطلاق النار ولابد من التخفيف من الكارثة الإنسانية في غزة .. رافضا سياسية العقاب الجماعي واستهداف الباحثين عن المساعدات والعاملين في المجال الإنساني.

وطالب السفير الصيني بالعمل على إحياء أفق "حل الدولتين" لأنه السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.. مشيرا إلى أن الصين قدمت دفعات من المساعدات إلى فلسطين، التي شملت الأموال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأشاد بجهود مصر الحثيثة لتهدئة الأوضاع في المنطقة والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية في غزة والسعي لإنهاء الحرب ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. مؤكدا أن الصين ستظل تقف إلى جانب السلام، وإلى جانب الحوار والشرعية الدولية، وأنها على استعداد لمواصلة العمل مع مصر وغيرها من أعضاء أسرة المجتمع الدولي، لوقف الحرب في غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتطبيق "حل الدولتين"، واستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن؛ الأمر الذي يتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي.

وعن المواجهات الأخيرة بين إسرائيل وإيران.. أكد السفير الصيني على أهمية أن يستخلص جميع الأطراف الدروس والعبر واستئناف الحوار على أساس المساواة، ودفع ملف إيران النووي للعودة إلى مسار الحل السياسي.

وعن سوريا.. أوضح السفير الصيني أن رؤية بلاده للوضع في سوريا ترتكز على أهمية الالتزام بدفع الانتقال السياسي ومكافحة الإرهاب بحزم واحترام سيادة سوريا وأمنها ووحدة أراضيها، مطالبا جميع الأطراف بالعمل من منطلق المصلحة الأساسية لدولة سوريا وشعبها، وبذل الجهود المشتركة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، واستئناف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وعن قمة "تيانجين".. قال لياو ليتشيانج إن مدينة تيانجين الصينية ستستضيف يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2025 قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تعد أكبر قمة في تاريخ المنظمة، ومن المتوقع مشاركة قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية.. معربا عن ثقته بأن قمة "تيانجين" ستكون حدثا مثمرا يسوده التضامن والصداقة بفضل الجهود المشتركة من كافة الأطراف، وبهذا تُدخل المنظمة في مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة، وتشهد فيها المزيد من التضامن والتعاون.

وأكد أن انضمام مصر إلى منظمة شنغهاي للتعاون كشريك الحوار في عام 2022 يساهم في تعزيز تأثير المنظمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمكن مصر من الاستفادة من خبرات المنظمة في تعزيز الأمن ودفع التنمية والاستفادة المتبادلة بين الحضارات.

وأوضح أن الصين - التي تعد عضوا مؤسسا لمنظمة شنغهاي للتعاون - طرحت "روح شنغهاي" وعملت على تكريسها وقد تولت الرئاسة الدورية للمنظمة بين عامي 2024 و2025، تحت شعار "تكريس روح شنغهاي: منظمة شنغهاي للتعاون تتحرك"، والتي ركزت على موضوع "عام التنمية المستدامة لمنظمة شنغهاي".

وأضاف أن الصين وضعت خطة لأكثر من 110 فعاليات في خمسة مجالات؛ بهدف تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والحفاظ على الأمن المشترك، وتعزيز الازدهار، وتكثيف التواصل الشعبي، ورفع كفاءة الآليات وقد نظمت أكثر من 90 فعالية حتى الآن شملت مجالات كثيرة من بينها اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء، والمناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب، مما عزز التعاون الأمني والثقة المتبادلة، فضلا عن تنظيم منتدى الاقتصاد الرقمي ومسابقات المهارات لتعميق التعاون العملي، بالإضافة إلى تنظيم منتدى التعاون الإعلامي والمهرجانات السينمائية والفنية لتعزيز الصداقة والفهم المتبادل بين الشعوب.

وأشار إلى مشاركة مصر في العديد من هذه الفعاليات، مثل منتدى الاقتصاد الرقمي ومنتدى التعاون الإعلامي.. معربا عن ثقته بأن التنسيق والتعاون بين الصين ومصر في إطار المنظمة سيسهم في دفع العلاقات الثنائية نحو هدف بناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك بخطوات مستمرة.

وقال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن الرئيس شي جين بينج طرح في قمة (أستانا) 2024 مبادرة بناء "البيوت المشتركة الخمسة" المتمثلة في التضامن والثقة، والسلم والأمن، والازدهار والتنمية، وحسن الجوار، والعدالة والإنصاف، مما حدد اتجاهات المنظمة في ظل الأوضاع الجديدة.. مضيفا أن بكين حددت مجالات ذات أولوية للمنظمة وهي الحفاظ على الأمن والاستقرار ودفع تبادل التنمية.

وأوضح أن الدول الأعضاء عملوا على تهيئة بيئة آمنة ومستقرة من خلال سلسلة من وثائق التعاون الأمني وآليات تبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات المشتركة؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والتبادل في مجالات كثيرة، حيث تم تنفيذ المشروعات التدريبية على نطاق واسع في مجالات الزراعة والحد من الفقر والمهارات المهنية، فضلا عن تدريب أكثر من 40 ألف شخص في عام 2024 وحده، مما ساعد الدول الأعضاء على خفض معدلات الفقر بنسبة 18% خلال عقد من الزمن.

وتابع أن قيمة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي بلغ 54ر512 مليار دولار عام 2024 بزيادة تقدر بـ 42 ضعفا بالمقارنة مع ما كان عليه عند تأسيس المنظمة.. بينما تجاوز إجمالي قيمة التجارة الخارجية للمنظمة 8 تريليونات دولار، بما يعادل رُبع حجم التجارة العالمية.

وأكد أن منظمة شنغهاي للتعاون نجحت على مدار 24 عاما في تجسيد "روح شنغهاي" في الناتج المحلي الإجمالي لدول الجنوب، وتعزيز قوتها الاقتصادية.. مشيرا إلى أن المنظمة طرحت مفهوم الأمن الجديد المتمثل في "الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام" من خلال تبني الآليات والممارسات المبتكرة والنموذجية في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وأمن البيانات والمالية، مما قدم "حلول منظمة شنغهاي" للحوكمة العالمية.

وشدد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج على أن المنظمة ظلت تلتزم باحترام المصالح الجوهرية لكل دولة والطريق الذي يختاره لتحقيق التنمية، وترفض بشدة الهيمنة والتسلط، وكذلك حافظت على التضامن والتعاون في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وأصبحت صوتا واحدا في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، وعملت على بناء نظام الحوكمة العالمية الأكثر عدلا وإنصافا.. لافتا إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون - التي تأسست رسميا في شنغهاي في 15 يونيو 2001 - قد أصبحت اليوم أكبر منظمة إقليمية شاملة من حيث عدد السكان والنطاق الجغرافي والإمكانيات.