كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. هل يجوز الطعن على قانون الإيجار أمام المحكمة الدستورية العليا؟"، استعرض خلاله مدى جواز الدفع بـ"دعوى عدم الدستورية" وفقًا للإجراءات والشروط المحددة قانونًا، ومدى إقامة دعوى تحت مسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" من عدمه، فمازال الحديث مستمراً حول قانون الإيجار القديم الذى تم التصديق عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، منذ عدة أيام، حيث أعلنت روابط المستأجرين أنهم بصدد الاستعداد برفع دعوى تسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم منه. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على نية المستأجرين في رفع دعوى تسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم من القانون، والآثار المترتبة على ذلك، وهل يحق لأي مواطن ذلك؟ خاصة أننا أصبحنا في نهاية قصة قانون الإيجار القديم بالتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، وهو القانون رقم (164) لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم (165) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي إنتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. 

هل يجوز الطعن على قانون الإيجار أمام المحكمة الدستورية العليا؟.. يجوز الدفع بـ"دعوى عدم الدستورية" وفقًا للإجراءات والشروط المحددة قانونًا.. ورفع دعوى تحت مسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" فهم ومسار خاطئ

                                           برلمانى