أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي، لاسيما في العلوم البحرية التي تُعد أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الأزرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشراكات الإقليمية تمثل ركيزة مهمة لتبادل الخبرات ودعم الابتكار العلمي المشترك.

وفي هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول للتعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في تونس. وقد وقعت عن الجانب المصري الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة نرمين السرسي المنسق العام، بينما وقعت عن الجانب التونسي الدكتورة سلوي صادق رئيس المعهد الوطني، والدكتورة ليلي شبيل المنسق العام، وذلك خلال مراسم أُقيمت بمدينة قرطاج تحت إشراف مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA) برئاسة الدكتورة زهرة ليلي شبعان.

وتناول البروتوكول التعاون في مجالات متعددة من بينها تقييم التنوع البيولوجي البحري، واستكشاف تجمعات الأسماك في المياه المتوسطية والعميقة، وتقنيات تفريخ الكائنات البحرية، وإدارة وتنمية المناطق الساحلية والبيئية، والبيوتكنولوجيا الزرقاء والميكروبيولوجيا البحرية، وحماية الشواطئ من أخطار الانجراف البحري، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في النظم المائية لمواجهة التغيرات المناخية، وتطوير تقنيات الرصد والتنبؤ بالطحالب السامة، فضلًا عن تبادل الخبرات في إدارة الأزمات والطوارئ البحرية، والتعاون في تأهيل وتطوير المتاحف البحرية، وتنفيذ برامج لتبادل الباحثين والطلاب بين المعهدين.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل إطارًا فعالًا للابتكار وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يُسهم في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، ويُعزز دور العلوم البحرية في دعم خطط التنمية المستدامة.

وعقب مراسم التوقيع، عُقد لقاء موسع للتعريف بخبرات وأنشطة المعهدين، أعقبه في اليوم التالي زيارة ميدانية للوفد المصري إلى مقر المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار للاطلاع على مشروعاته الاستراتيجية وأنشطته البحثية.

شهد مراسم التوقيع من الجانبين عدد من قيادات المعهدين، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين في علوم البحار والمصايد.