كتبت / منة الله حمدى

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريح لـ " اليوم السابع": إن ما نشهده اليوم من تطورات متسارعة على صعيد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة يؤكد أن مصر لا تزال، رغم كل التحديات، قادرة على أن تضع العالم أمام لحظة فارقة، حيث يتجلى دورها كركيزة أساسية في المنطقة، وكصوت عاقل يسعى إلى كسر دائرة الدم التي تلتهم الأبرياء منذ شهور طويلة.

وتابع ممدوح: المبادرة المصرية الأخيرة ليست مجرد ورقة سياسية تُطرح في أروقة التفاوض، بل هى إنعكاس لرؤية عميقة تتجاوز الحسابات الضيقة لتضع نصب عينيها المبدأ الإنساني في جوهره وهو أن لكل إنسان الحق في الحياة والأمن والكرامة، وأن معاناة المدنيين في غزة لا يمكن أن تُترك رهينة لحسابات الحرب والسياسة، لقد أثبتت التجربة أن استمرار العمليات العسكرية لن يقود إلا إلى المزيد من الدمار والفقدان، وأن الحل الوحيد الذي يعيد بعض الأمل للشعب الفلسطيني هو وقف إطلاق النار الفوري والشامل، يلي ذلك مسار جاد يضمن حقوقه ويؤسس لسلام عادل ودائم.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق، أن المقترح المصري يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت لأنه يعكس وعياً بترابط البعد الإنساني مع البعد السياسي، فوقف إطلاق النار ليس غاية في ذاته، وإنما هو الخطوة الأولى التي تفتح الطريق أمام معالجة حقيقية للملف الفلسطيني، وبدون هذه الخطوة، ستظل المأساة الإنسانية تتفاقم، وسيبقى أطفال غزة بلا مدارس، ومرضاها بلا دواء، ونساؤها بلا مأوى، و المبادرة المصرية بذلك تقدم إطاراً متكاملاً لا يتوقف عند حدود التهدئة المؤقتة، بل يضع في الاعتبار إطلاق مسار سياسي يضمن عدم العودة إلى المربع الأول.

وأشار ممدوح، إلى أنه لا يمكن إغفال المخاطر المرتبطة بالموقف الإسرائيلي الحالي، فالحكومة الإسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين المتطرف أثبتت مراراً أنها تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أيديولوجي ضيق، وليس من زاوية استراتيجية بعيدة المدى، فبدلاً من النظر إلى المبادرة المصرية كفرصة لإنقاذ أرواح المدنيين وإعادة الاستقرار للمنطقة، نجد خطابات ترفض أي تهدئة إلا وفق شروط تعجيزية، وتعتمد على القوة وحدها كوسيلة لتحقيق الأمن، وهذا النهج ليس فقط غير إنساني، بل هو أيضاً غير واقعي، لأنه يغفل حقيقة أن الأمن لا يتحقق بالقمع ولا بإدامة الحصار، وإنما يتحقق حين يشعر كل طرف أن حقوقه الأساسية مصونة.

وتابع عضو مجلس حقوق الإنسان: إن المشهد الداخلي الإسرائيلي نفسه يكشف عن تناقضات عميقة، فهناك حراك متصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي، تقوده عائلات الأسرى الذين يطالبون بإيجاد حل سياسي يُعيد أبناءهم من غزة، هذه العائلات أصبحت صوتاً قوياً يفضح عجز الحكومة ويكشف عن انعدام استراتيجيتها، كما أن الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية والسياسية باتت أكثر وضوحاً، حيث تزداد الأصوات التي ترى أن الحكومة الحالية تضع مستقبل إسرائيل على المحك، لأنها تُدير الصراع بعقلية المكاسب اللحظية التي تخاطب جمهور اليمين المتشدد، بدلاً من بناء رؤية طويلة المدى تضمن الأمن والاستقرار، وبكل تأكيد هذه الانقسامات تُظهر أن إسرائيل ليست كتلة واحدة، وأن بداخلها صراعاً حاداً بين اتجاهين اتجاه يسعى إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية، واتجاه آخر يصر على استمرارها رغم الخسائر الباهظة.

واستطرد ممدوح أن أي مراقب منصف يدرك أن استمرار الحرب في غزة لم يعد يهدد فقط حياة الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية غير مسبوقة، بل صار يهدد أيضاً الاستقرار الداخلي الإسرائيلي ذاته، فالاحتجاجات المتصاعدة، والتململ الشعبي، وتراجع ثقة الرأي العام في القيادة السياسية الحالية كلها عوامل تضعف قدرة إسرائيل على مواصلة النهج نفسه إلى ما لا نهاية، ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في أن الحكومة الحالية أسيرة لتحالفات اليمين المتطرف، وهو ما يجعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على اتخاذ قرارات عقلانية تراعي المصلحة الوطنية على المدى الطويل، وهنا تبرز خطورة اللحظة إذا استمرت القيادة الإسرائيلية في تجاهل المقترح المصري، فإنها لا ترفض فرصة للسلام فحسب، بل تضع بلدها والمنطقة بأسرها على طريق مجهول محفوف بالمخاطر.

تابع ممدوح ، لقد أثبت التاريخ أن المبادرات المصرية دائماً ما تنطلق من إيمان عميق بالسلام العادل والشامل، وأنها ليست مجرد وساطات مؤقتة وإنما محاولات جادة لإرساء قواعد استقرار دائم. وفي هذا السياق، فإن المبادرة الحالية تمثل اختباراً لجدية المجتمع الدولي أيضاً حيث يظهر التساؤل هل سيتعامل مع هذه الفرصة بالمسؤولية المطلوبة، أم سيظل أسير حالة العجز والازدواجية التي طالما سمحت باستمرار النزاعات؟

وأوضح ممدوح أن هناك حاجة ماسة لموقف دولي قوي يدعم المسار المصري ويضع حداً لسياسات الهروب إلى الأمام التي تمارسها حكومة اليمين الإسرائيلي. ومن الناحية الحقوقية، فإن استمرار الحرب بهذا الشكل يكرس واحدة من أبشع صور الانتهاكات الجماعية في العصر الحديث. فالقانون الدولي الإنساني يجرم استهداف المدنيين، ويُلزم الأطراف كافة بتأمين الممرات الإنسانية، ومع ذلك نشهد يومياً استهدافاً للبنية التحتية المدنية، وحرماناً للناس من أبسط مقومات الحياة. هذه ليست مجرد وقائع مؤسفة، بل هي جرائم يجب أن يحاسب مرتكبوها، لأنها تمثل اعتداءً صارخاً على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية هنا ليست فقط مبادرة سياسية، بل هى أيضاً محاولة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، ووضع حدّ لمسار يُهدد المنظومة الحقوقية العالمية برمتها إذا تُرك دون رادع.

وأكد عضو مجلس حقوق الإنسان أن مصر عندما تطرح هذا المقترح فإنها تفعل ذلك انطلاقاً من مسؤولية تاريخية وإنسانية، وليس من باب البحث عن دور أو مكاسب سياسية، فهى الدولة التي دفعت ثمناً غالياً عبر عقود من النزاعات في المنطقة، وهى الأقدر على فهم أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يقوم على القوة وحدها، والمبادرة المصرية تعكس هذا الإدراك العميق، ولذلك فإن على كل الأطراف، الإقليمية والدولية، أن تتعامل معها بجدية وأن تدرك أنها تمثل مخرجاً حقيقياً من المأزق الراهن.

وأضاف ممدوح أن غزة اليوم ليست مجرد جغرافيا محاصرة، بل هى جرح مفتوح في الضمير الإنساني العالمي، أطفالها الذين يُولدون في أقبية المستشفيات تحت القصف، نساؤها اللواتي يبحثن عن مأوى بين الركام، شيوخها الذين فقدوا عائلاتهم وأحلامهم، كل هؤلاء يستحقون أكثر من بيانات التعاطف، إنهم يستحقون فعلاً ملموساً يوقف نزيف الدم ويعيد لهم بعضاً من إنسانيتهم المسلوبة،والمبادرة المصرية بهذا المعنى ليست ورقة سياسية، وإنما صرخة في وجه الصمت العالمي، دعوة للإنسانية كي تستيقظ من غفوتها، ونداء لكل من لا يزال يؤمن أن حياة البشر أغلى من أي حسابات سياسية.

وأضاف ممدوح، أن المبادرة المصرية هى الفرصة الحقيقية كي نعيد تصحيح المسار، ونثبت أن المجتمع الدولي لا يزال قادراً على أن ينهض بواجباته الأخلاقية والقانونية، لهذا كله، فإننا نوجه نداءً واضحاً وصريحاً إلى المجتمع الدولي، وإلى كل القوى المؤثرة، أن يتحملوا مسؤولياتهم في دعم المقترح المصري، وأن يضغطوا على الحكومة الإسرائيلية كي تغلب صوت العقل على حسابات السياسة الضيقة، وتابع: إن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدماء والانقسام، وسيترك آثاراً مدمرة على أجيال كاملة. لكن قبول المبادرة يعني بداية جديدة، ليس فقط لغزة أو لفلسطين، وإنما للمنطقة بأسرها، لأنه يضع أساساً لحوار جاد يمكن أن يقود إلى سلام عادل وشامل.

واختتم ممدوح حديثه، قائلا: إننا نقف اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة إما أن نختار طريق السلام الذي تفتحه المبادرة المصرية، أو أن نسمح للدمار أن يستمر ويبتلع كل ما تبقى من أمل، الخيار واضح، والمسؤولية جسيمة، والتاريخ لن يرحم من يتقاعس عن إنقاذ الأرواح البريئة.