أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر، برئاسة النقيب العام الدكتور سامي سعد، بيانا رسميا وتحذيرا موجها إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية وطلاب كليات العلاج الطبيعي، بشأن شخص يمارس المهنة وينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي بصفة غير قانونية، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين ويسيء إلى سمعة المهنة. وأوضح البيان أن الشخص المعني غير مقيد على الإطلاق في سجلات النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ولا يحمل أي ترخيص صادر من وزارة الصحة يتيح له مزاولة المهنة، وأشار البيان إلى أن هذا الشخص قد دأب على القيام بممارسات خادعة، حيث يقوم بتنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات وهمية، مستغلا إياها كغطاء لتحصيل أموال من الأعضاء والطلبة بشكل غير مشروع. وكشفت النقابة، أن المذكور قد تغلغل في بعض المؤتمرات العلمية ونسب لنفسه صفات وألقاب ومسميات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مدعيا أنه يعمل "استشاري" و"أستاذ مساعد"، وتمادى في ادعاءاته المضللة لينسب لنفسه نظريات وأساليب علاجية لا تمت للعلم بصلة واصفا إياها بأنها "من وحي الخيال"، بل وروج لنفسه باعتباره واحدا من أفضل مئة طبيب حول العالم، وهو ما اعتبرته النقابة "غشا وتدليسا على الجميع". وأكدت النقابة أن هذه الممارسات لم تقف عند هذا الحد، بل إن هذا الشخص "كسر جميع الأعراف والقوانين"، حيث استباح لنفسه الكشف على المرضى وكشف عوراتهم، وقام بإدارة عيادات دون أي ترخيص قانوني. وتعتبر هذه الأفعال مخالفة صريحة وخطيرة لأحكام قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، والقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ولائحته التنفيذية. وبناء على متابعة ورصد نشاطه، أفادت النقابة بأنها اتخذت ضده إجراءات قانونية حاسمة، مشيرة إلى أن هذا الشخص جاء إلى مقر النقابة بتاريخ 22 من أغسطس 2025 محاولا التسجيل، تبين أنه لا يحمل أي شهادات أو مستندات لها أساس من الصحة، على إثر ذلك، قامت النقابة بإبلاغ الشرطة التي حضرت وقامت بتحرير محضر ضده حمل رقم / 11208 إداري قسم شرطة التجمع الخامس، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للنظر في مخالفاته الجسيمة. وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحذيرا نهائيا من التعامل مع هذا الشخص في أي نشاطات علمية، أو مالية، أو اجتماعية، أو طبية، كما أهابت بجميع المختصين والمواطنين أنه في حال وجوده في أي محفل يخص العلاج الطبيعي، يجب إبلاغ النقابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية المهنة وسلامة المرضى.