كتبت/ منة الله حمدى

تابعت غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجريات جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025، في خمس محافظات هي: الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، الأقصر، والوادى الجديد، وشملت ما يقارب (1,357) لجنة انتخابية بإجمالي (7.8) مليون ناخب وناخبة مقيدين بالكشوف الانتخابية.

ورصدت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمنظمة سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة، حيث التزمت اللجان بمواعيد الفتح والإغلاق، ولم تسجل فرق المراقبة أى تجاوزات جسيمة من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بمعدلات المشاركة، لاحظت المنظمة أن الإقبال الشعبي كان متفاوتاً بين الدوائر الانتخابية على النحو التالي:

- إذ شهدت الدوائر ذات الطابع القبلي والعائلي، خاصة في قري المرشحين، حضوراً مكثفاً من جانب الناخبين، مدفوعاً بالانتماءات العائلية والتكتلات الاجتماعية.

- كما سُجل نشاط أوضح في الدوائر التي يتواجد بها أحزاب سياسية لها قاعدة شعبية دفعت بمرشحيها وقدمت حملات ميدانية قوية.

- في المقابل، رُصد عزوف نسبي في بعض الدوائر الأخرى التي تفتقد للتوازنات القبلية أو النفوذ الحزبي، وهو ما انعكس في ضعف الطوابير أمام اللجان.

وإذ تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشاركة السياسية تمثل حقاً دستورياً وواجباً وطنياً، فإنها ترى أن تذبذب نسب الإقبال بين الدوائر المختلفة يبرز الحاجة إلي الآتى:

- تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية عبر مزيد من الانفتاح والشفافية.

- دعم الأحزاب السياسية وتمكينها من التواصل مع القواعد الشعبية بعيداً عن الطابع الفردي أو القبلي للتنافس.

- تكثيف برامج التوعية والتثقيف السياسي، خاصة لدى الشباب والنساء، لضمان مشاركة أوسع وأكثر تمثيلاً للتنوع المجتمعي.

وتشيد المنظمة في هذا السياق بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية في توفير مناخ منضبط يضمن حسن سير العملية الانتخابية وحماية حق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع التشديد على أن تعزيز المشاركة الشعبية يظل أحد أهم التحديات التي تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.