كتب ـ علاء رضوان
السبت، 30 أغسطس 2025 02:22 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كيف يتعامل مع المتحول جنسيا في السجون؟"، استعرض خلاله الفراغ التشريعى في كيفية التعامل مع المتهم صاحب "العبور الجندرى"، واعتباره عُرضه للمضايقات والتنمر داخل الحجز، ومطالبات بإصدار تشريع وتدخل حازم من الناحية الشرعية والقانونية، فلازال العالم في حيرة من أمره من مسألة "احتجازالمتحولون جنسياَ"، فكل دول العالم تقريباً تعانى من تلك الإشكالية، ولديها فراغ تشريعى في القوانين واللوائح لتنظيم تلك المسألة.
وتتزايد المخاوف بشأن المتحولون جنسياً، ويُحذر حقوقيون العالم من وضع أمثال هؤلاء في سجن الرجال أو النساء على حد السواء لما ينطوي عليه ذلك من خطورة عليهم، فضلا عن المطالبة بالكشف عليهم المستمر لحاجاتهم للعلاج، فقد أصبح "المتحولون جنسياَ" ظاهرة أصبحت تؤرق المجتمعات العربية والإسلامية خاصة بعد اتهام البعض منهم فى العديد من القضايا كونهم بشر يُصيب ويُخطئ، وهو ما يُطلق عليه فى علوم الجريمة بـ"الترانس"، ويعني متحول جنسيا كان بنت ثم أصبح ولد، وكان ولد ثم أصبح بنت مثلما وقع مع الكثيرين.
منذ عدة أيام، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر الشهيرة "ياسمين"، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم صدور قرار بإخلاء سبيلها بعد دفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع رقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، الأمر الذى اعتبره الكثيرين من المتخصصين والحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى بـ"المفاجأة" في ظل عمليات القبض والتطهير المستمرة في الشارع المصرى ممن يُطلق عليهم "البلوجرز" أو "التيك توكرز"، فيما اعتبر البعض أنها ليست مفاجأة لعدم وجود أماكن في مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية لإحتجاز مثل هذه الحالات، وتركه للشارع يلقى مصيره.
وإليكم التفاصيل كاملة:
كيف يتعامل مع المتحول جنسيا في السجون؟.. "فراغ تشريعى" في كيفية التعامل مع المتهم صاحب "العبور الجندرى".. وعُرضه للمضايقات والتنمر داخل الحجز.. ومطالبات بإصدار تشريع وتدخل حازم من الناحية الشرعية والقانونية
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.