بدأ العمل اعتبارا من أمس، الإثنين الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يمثل محطة فارقة في تنظيم سوق العمل وضمان الحقوق المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال، ويأتي القانون ليحقق التوازن بين توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين، وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية الجديدة. وفيما يلى أبرز المميزات التي يتضمنها القانون الجديد: 1. عقود العمل وتوثيقها عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل، ما لم ينص على غير ذلك. الإلزام بكتابة العقود وتوفير نسخ ذات طابع رسمى. 2. تنظيم ساعات العمل والراحة الحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة أسبوعيا. ضرورة توفير راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. 3. حماية العاملين وحقوقهم ضمن النص القانوني النص واضح على الشمول في أحكام القانون للقوى العاملة في القطاع الخاص. استمرار العمل بأحكام وقوانين سابقة تحفظ حقوق العاملين، مثل الأجور والمزايا السابقة. 4. إنفاذ القانون وتسجيل العمال إلزام المنشآت بإرسال بيانات مفصلة عن العمال (عددهم، المؤهلات، الأجور، الجنسيات...) خلال 30 يوما من العمل بالقانون. 5. التسوية العمالية وإنشاء المحاكم المتخصصة إحالة الدعاوى القائمة تلقائيا إلى المحاكم العمالية دون رسوم إضافية. بدء عمل المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارا من 1 أكتوبر 2025. 6. الغرامات بدلا من العقوبات الجسدية استبدال الحبس بغرامات مالية متفاوتة بحسب نوع المخالفة؛ الغرامات تزداد أو تضاعف في حالة العود.
