أصدر مركز العدل لدراسات السياسات العامة ورقة بحثية ذكر خلالها أن أحدث البيانات الرسمية تشير إلى أن العجز التجارى لمصر قد توسّع بنسبة 23.4% على أساس سنوى ليبلغ 4.4 مليار دولار فى يونيو 2025، مقارنة بـ 3.56 مليار دولار فى يونيو 2024، نتيجة تسارع نمو الواردات مقابل محدودية نمو الصادرات. ويعكس هذا التطور أثرًا مباشرًا للتراجع الحاد في إنتاج الطاقة محليًا، حيث تظهر الأرقام الأخيرة استمرار الهبوط التاريخى فى إنتاج الغاز الطبيعي بوتيرة متسارعة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل ثبات مرحلى فى إنتاج البترول.

وتابع أنه في الوقت ذاته، لا يمر يوم دون الإعلان عن اكتشاف جديد للبترول أو الغاز، إلا أن الواقع يترجَم في أرقام إنتاجية متراجعة وتكاليف استيراد متزايدة تثقل الموازنة العامة وتضغط على ميزان المدفوعات. وهذا التناقض الصارخ يوضح أن الانكشاف الطاقي ليس عارضًا مؤقتًا، بل هو أحد المشاكل الهيكلية العميقة التي تواجه الاقتصاد المصري، إلى جانب ضعف تعبئة الإيرادات واتساع بصمة الدولة.

وانطلاقًا من هذا التشخيص، أصدر مركز العدل للدراسات ورقة بحثية جديدة بعنوان «مستقبل البترول والغاز في مصر: إصلاح مالي ومؤسسي يواكب التحديات»، تؤكد أن معالجة أزمة الطاقة لا تقتصر على النقد والإنذار، بل تستلزم طرح حلول عملية. وتتضمن الورقة توصيات لإعادة هيكلة القطاع، إصلاح الإطار المالي القائم على مشاركة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات الجديدة عبر صياغة رؤية وطنية للطاقة تحدد موقع مصر في العقد القادم بين الاكتفاء المحلي والتوسع في التصدير.

إن حزب العدل إذ يضع هذه الورقة أمام الرأي العام، يؤكد التزامه بالبحث عن حلول للمشاكل الهيكلية العميقة التي تكبّل الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها ملف الطاقة. الحزب يرى أن المعالجة الجذرية لهذه التحديات هي المدخل لتعزيز أمن الطاقة، حماية المالية العامة، وتحقيق نمو مستدام يخفف من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.