احتفلت نقابة الزراعيين، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بتخريج الدورة رقم 44 لمزاولة مهنة أخصائى تغذية وتحمل هذه الدورة اسم دورة المهندس الزراعى حامد الشيتى تقديرا لمجهوداته فى دعم القطاع الزراعى وتصدرها نقابة المهن الزراعية طبقا للقانون 31 لسنة 1966 وتعديلاته، مؤكدا أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب اجتياز المتقدمين تقييم موضوعى بعد انتهاء الدورة التدريبية، بمعرفة نقابة الزراعيين. وقال نقيب الزراعيين، إنه تم تسليم درع للمتفوقين الأوائل من الخريجين مع شهادتى مزاولة المهنة وحضور الدورة معتمدة من مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الخارجية، موضحا أن هذه الإحتفالية لتكريم خريجى الكليات الزراعية والمعاهد الزراعية والكليات الأهلية الجديدة للحصول على مزاولة المهنة لتأهيلهم لـسوق العمل فى مجال 38 مهنة. وأضاف «خليفة»، إنه يجرى حاليا الإعداد لتدريب أكثر من 10 آلاف خريج من جميع التخصصات من جميع الكليات والمعاهد الزراعية على مستوى الجمهورية، بإشراف الأساتذة والخبراء الزراعيين من جميع التخصصات المطلوبة فى سوق العمل خاصة أن النقابة هى بيت خبرة لكل الزراعيين وتعمل على تأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل فى مصر والخارج. وأوضح نقيب الزراعيين، أن هذه البرامج التدريبية تستهدف تنمية القدرات للمهندسين الزراعيين والقيادات بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن تنظيم دورات ضمن اختصاصات النقابة الأصيلة فيما يتعلق بالحصول على شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كاختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها مزاولة مهنة أخصائى معامل التحاليل أو التغذية أو مجالات مزاولة المهن الأخرى فى المجالات ذات العلاقة. وأشار «خليفة»، إلى إنه لكى تحصل على شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة فى التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل على برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة، مشيرا إلى أن هناك طلبا شديدا من أسواق العمل على رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو فى مصانع الاغذية. وأكد نقيب الزراعيين، أن الدولة ترصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها، وملاحقة المخالفين، حرصا على احترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقا للقانون باعتبارها إختصاص أصيل للنقابات المهنية، مشددا على أن الحاصلين على مؤهل أكاديمى أو الماجستير أو الدكتوراة فى التغذية من إحدى الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول على هذه الدورات التدريبية ولكن يمكن الاستفادة منها فى رفع القدرات لهذه الفئات.