كتب علاء رضوانالسبت، 06 سبتمبر 2025 03:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للعمال والموظفين.. هل أُلغيت استمارة "6"؟.. وهل لا يجوز للشركة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وبدون الرجوع للمحكمة في قانون العمل الجديد؟"، استعرض خلاله بدأ تطبيق وسريان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على أن يبدأ العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتباراً من 1 أكتوبر، ما يُعد تحولاً كبيراً من الناحية التشريعية في سوق العمل، حيث تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره، وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأماناً للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل، ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة. قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يهدف لتحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم، فقد وصف البعض قانون العمل الجديد بأنه أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة. في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية وشائعة انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن إلغاء استمارة "6" بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهل فعلاً لا يجوز للشركة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وبدون الرجوع للمحكمة في قانون العمل الجديد؟ ورأى محكمة النقض في الأزمة؟ حيث أن استمارة "6" هي الإخطار بانتهاء اشتراك مؤمن عليه لدى صاحب العمل يتقدم صاحب العمل بالقطاع الخاص لمكتب الصندوق المشترك به بالنموذج رقم "6" - إخطار بانتهاء اشتراك مؤمن عليه - خلال أسبوع من تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه. وإليكم التفاصيل كاملة: للعمال والموظفين.. هل أُلغيت استمارة "6"؟.. وهل لا يجوز للشركة انهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وبدون الرجوع للمحكمة في قانون العمل الجديد؟.. إلغاء "استمارة 6" شائعة.. للشركة انهاء العقد بالإرادة المنفردة بشرط برلمانى
