كتبت إسراء بدر

رغم ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بتطبيق الشريعة الإسلامية، وحديثهم لا يخلو من قال الله وقال الرسول إلا أن أفعالهم مخالفة لحديثهم، فمنذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928، كان موقفها من المرأة مشوبًا بالتهميش والوصاية، حيث رأت فيها كائناً تابعاً لا شريكاً، وظل هذا التصور ملازمًا لخطابها وسلوكها حتى وصلت إلى الحكم عام 2012، حين بدأت في ترجمة هذه الأفكار إلى سياسات تهدد مكتسبات المرأة المصرية.

كان حسن البنا، مؤسس الجماعة، يرى أن دور المرأة يقتصر على المنزل والإنجاب، مع رفض تام لانخراطها في العمل العام أو المناصب القيادية. فرغم تأسيس قسم "الأخوات المسلمات"، إلا أنه لم يكن سوى أداة لتجنيد النساء لخدمة أهداف التنظيم، لا لإعطائهن دورًا فعليًا في القرار.

واستمر الخطاب الإخواني لعقود في مهاجمة قوانين الأحوال الشخصية التي أنصفت المرأة، مثل قانون الخلع، رفع سن الحضانة، تجريم التحرش، تمكين المرأة سياسيًا، واعتبرت الجماعة تلك القوانين تغريبًا وتفككًا للأسرة، وسعت لتعديلها.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل حتى في صفوف الجماعة، لم تكن المرأة شريكًا في صنع القرار، فلم تصل أية سيدة إلى مكتب الإرشاد، ولم يُسمح للأخوات بالمشاركة في اتخاذ قرارات التنظيم رغم دورهن التعبوي.

لم تكن جماعة الإخوان يومًا نصيرًا للمرأة، بل كانت على الدوام خصمًا صريحًا لمكتسباتها. رؤيتها للمرأة تنبع من فهم ضيق للدين، قائم على التسلط والوصاية، لا على العدالة والمساواة. وتجربتها في الحكم أثبتت أن تمكين المرأة لا مكان له في مشروع الجماعة، وأن ما تُنادي به من شعارات لا يتجاوز حدود الخطاب الدعائي.

وخلال فترة حكمهم لم تحصل المرأة على تمثيل حقيقي في الحكومة أو المؤسسات، وتم الهجوم على الكوتة النسائية ورفض تمثيل المرأة في البرلمان، ودعا بعض أعضاء الجماعة لخفض سن زواج الفتيات إلى 9 سنوات، وانتشرت خطابات تحقيرية من قيادات إخوانية تقلل من شأن النساء العاملات.

وفي اعتصامي رابعة والنهضة، استخدمت الجماعة النساء كدروع بشرية، وأدوات لكسب التعاطف العالمي، دون اعتبار حقيقي لسلامتهن أو مشاركتهن الفعلية، وهو ما يعكس استغلالًا لا تمكينًا.