كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "النقض تحذر من الوقوع فى فخ امتداد عقد الإيجار بسبب (إشارة)"، استعرض خلاله حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يتصدى لإشكالية تقع أثناء التنازل عن العقد وإبرام عقد جديد، قالت فيه: "إذا اقتصر العقد الجديد على عبارة (التنازل عن العقد المؤرخ كذا....) دون الإشارة للامتداد، فهنا تنشأ علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعقد القديم، وتخضع لأحكام القانون المدني"، وذلك فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 34149 لسنة 93 القضائية. 

"التنازل يعد إنهاءً للعقد القديم وبداية لعلاقة جديدة محكومة بالقانون المدنى، وأنه تم تحرير تنازل مذيل بتوقيع المطعون ضده تضمن تنازله - باعتباره من ورثة المستأجرة الأصلية عن عقد الإيجار السابق المؤرخ 19 مارس 1977، وهو ما يعد تقابلًا برضاء الطرفين عن عقد الإيجار السابق، ونشأة علاقة إيجارية جديدة بينهما منبتة الصلة عن العلاقة الإيجارية السابقة الخاصة بمورثته، ويحكمها العقد الجديد والخاضع لأحكام القانون المدنى، سيما أن العقد الثانى لم ينص فيه على أنه امتداد للعقد الأول، كما خلت الأوراق مما يفيد وجود غش من جانب المؤجر أو قيام عيب قد شاب إرادة المطعون ضده عند إبرام العقد الأخير".

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: وحيث أن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا فى ظل قانون معين تخضع - كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما يطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليس بوقت المطالبة به، وإذ نظم المشرع فى القانون المدنى الأحكام العامة لعقد الإيجار ووضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية، فإن هذه القواعد وتلك الأحكام تكون هى الواجبة التطبيق على الوقائع أو العقود التى تتم فى ظلها ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض مع أحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني.

وبحسب "المحكمة": وأنه ولئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد، لأنه ولئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها، إلا أنه لما كان الامتداد القانونى الذى قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين فإنه يجوز للمستأجر - بعد أن يتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار - أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو باتفاق بينه وبين المؤجر لمصلحة هذا الأخير، ولا مجال معه للانحراف عنها بحجة تفسيرها للتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين. 

"النقض" تحذر من الوقوع فى فخ "امتداد عقد الإيجار" بسبب "إشارة".. وتؤكد: الإشارة لـ"الامتداد" حال التنازل عن عقد الإيجار لإنشاء عقد جديد يُخضعه لقوانين الإيجار القديمة.. وعدم "الإشارة" يُخضع العقد للقانون المدنى 

                                            برلمانى