كتبت إسراء بدر
الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 08:07 مأدان الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي بشدة الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية واستهداف قادة حماس مؤكدا أن هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ السيادة الإقليمية وقواعد القانون الدولي الراسخة.
وقال الدكتور مهران في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر يعد عملا إجراميا وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سيادة أي دولة أو سلامتها الإقليمية مشيرا إلى أن هذا العدوان يقع تحت تعريف العدوان المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن إسرائيل لا تملك أي مبرر قانوني لشن هجمات على الأراضي القطرية تحت أي ذريعة كانت مؤكدا أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يحظر على أي دولة انتهاك سيادة دولة أخرى بحجة مطاردة أشخاص معينين.
ولفت إلى أن استهداف قادة حماس على الأراضي القطرية يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي حيث يخرق مبدأ السيادة الإقليمية لقطر ويعد شكلا من أشكال القتل خارج نطاق القضاء المحظور دوليا مشيرا إلى أن هذه الممارسات تندرج تحت تعريف الإرهاب الدولي.
وأكد الدكتور مهران أن قطر كدولة ذات سيادة لها الحق الكامل في استضافة من تشاء على أراضيها وفقا لسياساتها السيادية دون تدخل خارجي مؤكدا أن الدور القطري في الوساطة والمفاوضات معترف به دوليا ولا يمنح إسرائيل أي حق في العدوان عليها.
وحذر من أن هذا الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا قد يؤدي لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة مؤكدا أن إسرائيل تسعى لجر دول المنطقة إلى صراع إقليمي واسع لتبرير جرائمها في غزة وتصدير أزماتها الداخلية.
وأشار إلى أن الصمت الدولي على هذا العدوان يشجع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات ضد الدول العربية مطالبا مجلس الأمن الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وشدد مهران على حق قطر في الدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المشروعة ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على هذا العدوان الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويقوض أسس النظام القانوني الدولي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.