كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار والطرد من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه شهريًا"، استعرض خلاله حكماً يهم المُلاك والمستأجرين، بالإخلاء من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه بمنطقة المعادى، لتأخر المستأجر عن سداد الأجرة 3 أيام بعد موعد الأجرة، حيث نص في العقد أن يكون موعد سداد الأجرة يوم واحد من كل شهر، ولكن المستأجر سدد الأجرة يوم 4 فى الشهر، فتحقق الشرط الفاسخ في العقد، وذلك في الدعوى المقيد برقم 801 لسنة 2025 مدنى كلى حلوان. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن الموضوع: فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم 147/1 من القانون المدني أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، وحيث إنه من المقرر قانونا وفقاً لنص المادة رقم 148/1 من القانون المدني أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ..."، وحيث إنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة رقم 150/1 من القانون المدني: "أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين".

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر بنص المادة 158 من ذات القانون أنه: "يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه"، وحيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 586/1 من القانون المدنى والتي تنص على أنه: "يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة"، وحيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 590 مدني قد نصت على أنه: "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع المؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر".

فريد من نوعه.. حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار والطرد من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه شهريًا.. والسبب تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة 3 أيام.. والعقد نص أن يكون موعد السداد يوم واحد من كل شهر.. الحيثيات: تحقق الشرط الفاسخ

                                        برلمانى