كتبت: سمر سلامة

قال المهندس ياسر الحفناوي، رئيس الجالية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، بعد أن وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده، يؤكد حرص الرئيس على خروج قانون متكامل ومتوازن للإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة ويعزز حقوق الإنسان.

وأضاف الحفناوي، أن قرار الرئيس السيسي برد مشروع القانون إلى مجلس النواب وعدم التصديق على مشروع القانون جاء لمزيد من الضمانات والحقوق للمواطنين، وهو ما يؤكد الحرص على تعزيز حقوق الإنسان وتوفير ضمانات أكبر للمحاكمة العادلة والناجزة وضمانات لحقوق المتهمين، حيث أوضح الرئيس في القرار أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وأشار الحفناوي، إلى أن قرار الرئيس السيسي يعكس مدى الأهمية الكبيرة لقانون الإجراءات الجنائية وانعكاس أثار تطبيقه على جميع المواطنين، حيث إنه من أهم القوانين المكملة للدستور، بل يطلق عليه الفقهاء الدستوريين والقانونيين والمشرعين أنه بمثابة الدستور الثاني للبلاد، ويمس كل مواطن، ولذلك تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بخروج قانون يتوافق مع أحكام الدستور ويعزز ضمانات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.

ولفت المهندس ياسر الحفناوي، إلى الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون على مدار سنتين وحرصه على الاستماع لكل الآراء ووجهات النظر، مثمنا ما نوه إلى الرئيس في قراره بشأن جهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.