كتب - أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باشرت النيابة الإدارية، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الأندية الرياضية المصرية – الإشراف القضائي باستخدام برنامج “التصويت الإلكتروني للانتخابات” على أعمال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” لنادي الزهور الرياضي.

الجمعية التي خُصصت للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع تعديلات قانون الرياضة، عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر، من خلال 23 لجنة فرعية.

ويُذكر أن النيابة الإدارية كانت قد استحدثت – في إجراء غير مسبوق – برنامج نظام التصويت المُمَيكن، والمسجَّل كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA). وقد أشرفت من خلاله على العديد من العمليات الانتخابية، أبرزها:
• انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية.
• انتخابات جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية.
• انتخابات نقيب المهن الموسيقية 2022.
• انتخابات حزب الوفد المصري.
• انتخابات نقابة التطبيقيين.
• انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية 2023.
• انتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات.
• انتخابات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر 2023.
• انتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة 2023.

كما جرى استخدام البرنامج في عدد من الهيئات الشبابية، من أبرزها نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وبرلمان طلائع مصر الذي شهد لأول مرة عملية تصويت كاملة عن بُعد باستخدام النظام الإلكتروني.

وفي هذا السياق، أعربت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي عن خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، وللمستشار الدكتور محمد الدمرداش – رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي، على التعاون المثمر الذي أسهم في إنجاح هذه التجربة غير المسبوقة.

وأكدت النيابة الإدارية حرصها على تقديم تجربة انتخابية رقمية رائدة تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إيمانًا منها بدور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.