كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أسباب البراءة والإدانة في قضايا الإتجار في الكوكايين"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة جنايات مستأنف بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ"فتاة"، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند اليها من اتهام الإتجار في مادة الكوكايين المخدرة، وألزمتها المصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والقضاء مجدداً مما أسند إليها، مستندة على 6 عناصر أدت لتشككها في الرواية والواقعة، ورفضها لها وتعتبرها مجرد مجادلة لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت على خلاف أحكام القانون وفي غير موجباته وتتناقض مع الحقيقة، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 177 لسنة 2025 جنايات مستأنف مطروح. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع: وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها، وداخلها الربية في صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها ضابط الواقعة قد أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة - الأمر الذى يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم - وآية ذلك: 

أولاً:- أن قيام ضابط الواقعة بإجراء مراقبة للمتهمة وهو ما يأباه العقل وينتفى ومنطق الأشياء إذ أن المراقبة وفق تأصيلها السليم أنها تستلزم السرية والحذر حتى لا يتكشف القائم وحتى لا تلفت الأنظار ويذاع صيتها، ومن ثم فلا تؤدى الغرض منها وهو ما لم يحدث حسما ورد بمحضر الضبط، ومن ثم فإن إنتقاله رفقة قوة من الشرطة ما يرسخ في عقيدة المحكمة أنه قد إنتقل قاصداً ضبط الواقعة وليس بقصد المراقبة، وهو ما يمثل تحايل واعتداء على الشرعية الإجرائية بالقبض على المتهمة دون إذن النيابة العامة وفى غير حالات التلبس المقررة قانونا. 

ثانياً:- أن المحكمة ترى فى دليل الإتهام أنه قد جاء قاصراً عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، ولا تطمئن إلى أن الواقعه قد جرت على الصورة التي قدمها شاهدها، وما شهد به بالتحقيقات ويساور وجدانها الشك فيما ردده تأييداً لمزاعمه، وترى أن للواقعة صورة أخرى قد تم حجبها لإضفاء المشروعية عليها، سيما وأن ذلك الفعل لا يتفق والحيطة والحذر واللذين يتسم بهما القائم على هذه التجارة الأثمة فى الطريق العام والمطروقة للكافة، وترى المحكمه أن للواقعة صورة أخرى قد تم حجبها لاضفاء المشروعية عليها. 

"ياما فى الحبس مظاليم".. القبض على "فتاة" لاتهامها بالإتجار فى الكوكايين.. والنيابة تحيلها للمحاكمة.. "الجنايات" تقضى بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها والمصادرة.. وتستأنف الحكم لإلغائه.. وتحصل على حكم بالبراءة لـ5 أسباب

                                       برلمانى