يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الأربعاء أول أكتوبر الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى وذلك، وفقا لقرار رئيس الجمهورية الذى سيبدأ بدعوة المجلس للانعقاد طبقا لنص المادة ١١٥ من الدستور التى تنص على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، نعرض فى هذه السطور سيناريو الجلسة الافتتاحية فى ٦ خطوات: ١- تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى.٢- تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية رقم (478) لسنة 2020.٣-تلاوة الاعتذارات والرسائل والتى تتضمن عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات المقدمة من الحكومة والتى سيتم إحالتها ال اللجان النوعية.٤-تلاوة رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.٥_ إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بيان حول ما جاء فى رسالة رئيس الجمهورية الخاصة بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية موضحا الأسباب والمبررات والأهداف.٦- إحالة رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس الوزراء فى هذا الشأن إلى اللجنة العامة للدراسة وإعداد تقرير يعرض على المجلس بشأن ماجاء بها.٦-يوافق المجلس على الإبقاء على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس »25« وفقا لتشكيلها السابق فى دور الانعقاد السابق الخامس. حيث إن دور الانعقاد السادس منقوص ويُتزامن مع قرب بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية. يذكر أن مجلس النواب بدأ الفصل التشريعى الثانى بعقد دور الانعقاد الأول فى يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 الساعة الحادية عشرة صباحًا، ومدة الفصل التشريعى لمجلس النواب هى خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وبما أن أول اجتماع للفصل التشريعى الثانى كان يوم 12 يناير 2021 وهذا يعنى أن مدة الخمس سنوات تنتهى يوم 11 يناير 2026، حيث تنص المادة 106 من الدستور على مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. وكان مجلس النواب أعلن فى بيان له الأسبوع الماضى أعلن إدراج الاعتراض الوارد فى رسالة السيد رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثانى، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان فى هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر فى المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائى الجديد نموذجًا يُحتذى فى الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق. وأكد المجلس أن رسالة الرئيس انحياز مطلق لدولة القانون، وايمان عميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منحة وإنما التزام دستورى أصيل. وشدد أن موقف الرئيس إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، لتحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون. وأشار البيان أن مجلس النواب تلقى كتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (١٢٣) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطنى عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعى فى مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية. وتابع أن مجلس النواب إذ يرحّب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسى الكريم، ليؤكد أن ما تفضّل به السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها فى صون السلم العام وحماية المجتمع. وأضاف أن ما عبّر عنه السيد رئيس الجمهورية فى رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستورى مقرر، وإنما هو تجسيد حى لنهج سياسى راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هى التزام دستورى أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هى عين الفلسفة التى التزم بها مجلس النواب فى مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال. وقال إن مجلس النواب، وهو يثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
