كتب ـ هشام عبد الجليل

ينطلق اليوم الأربعاء، دور الانعقاد العادى السادس المنقوص والأخير لمجلس النواب من الفصل التشريعى الثانى، وسيتم إعادة تشكيل لجنة القيم، باعتبارها من أهم اللجان النوعية المرتبطة بواجبات العضوية وانضباط السلوك البرلماني، وأفردت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلًا كاملًا للجنة القيم، التى تختص بالتحقيق فيما ينسب لأعضاء المجلس من مخالفات أخلاقية أو خروقات للقيم الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، وصولًا إلى اقتراح جزاءات قد تصل إلى إسقاط العضوية.

وتنص المادة (28) من اللائحة على أن تُشكل اللجنة فى بداية كل دور انعقاد سنوى بقرار من المجلس، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 نائبًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور الأغلبية، بينهم الرئيس أو أحد وكيليه.

وحددت المادة (29) اختصاصات اللجنة، وتشمل النظر فى المخالفات المنسوبة إلى الأعضاء، بينما نصت المادة (30) على إحالة العضو إليها بقرار من مكتب المجلس حال وجود مبرر، بعد سماع أقواله. أما المادة (31) فألزمت اللجنة بإخطار العضو كتابة بموعد حضوره قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل، ومنحته الحق فى الاستعانة بأحد زملائه للدفاع عنه.

كما منعت المادة (32) حضور غير الأعضاء لاجتماعات اللجنة إلا بترخيص من رئيس المجلس، وفى المادة (33) أجازت للجنة إصدار قرار بحفظ الموضوع وإخطار المجلس والعضو بذلك.

أما المواد (34 – 36) فقد نظمت صلاحيات اللجنة فى اقتراح الجزاءات البرلمانية المقررة، والتى تبدأ من اللوم وحتى الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لعدد من الجلسات، وصولًا إلى التوصية بإسقاط العضوية، إذا رأت أن المخالفة جسيمة، وفى هذه الحالة يُحال التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يُعرض على الجلسة العامة للفصل فيه بعد سماع دفاع العضو.