جاءت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من بين المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية، وبعد تلاوة نص رسالة رئيس الجمهورية اتضحت الأسباب التى دعته إلى الاعتراض عليها، وجاء فيها:

المادة 105 من مشروع القانون لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته، التى خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائى المنتدب من النيابة العامة القيام بعمل من أعمال التحقيق، استجواب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه فى هذه الحالة  فى حضور محاميه الموكل أو المنتدب.

بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخول للنيابة العامة أو قاضى التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم فى ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التى قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.